المركز الفلسطيني ينظم حلقة نقاش"رؤية تكاملية لعمل المحاكم الشرعية خلال فترة الطوارئ"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الخميس الموافق 23/4/2020م حلقة نقاش باستخدام منصة البث التفاعلي ZOOM على ضوء القرار الإداري رقم6/ 2020، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ 20/4/2020، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات نسوية، وحقوقية ونقابة المحاميين الشرعيين.

افتتحت منى الشوا، مديرة وحدة المرأة بالمركز، مرحبة بسماحة الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية، وبالمشاركين في الحلقة مثمنة جهود القضاء الشرعي بالعمل على أكمل وجه وبكل الإمكانيات الممكنة خلال فترة الطوارئ. 

وأشارت الشوا، الى ان حلقة النقاش هذه تهدف الى الوقوف بشكل أكبر على حيثيات القرار الإداري رقم 6/ 2020 بتاريخ 20/4/2020 الذي يستأنف عمل المحاكم الشرعية ونظر الدعاوى المسجلة امامها حتى اصدار الحكم. 

والأسباب التي دفعت المجلس الأعلى للقضاء اشرعي لاتخاذ هذا القرار في هذا الوقت وكما تهدف الى فتح المجال للعاملين في برامج تعزيز وصول النساء للعدالة وتقديم المساعدة القانونية وطرح تحديات العمل خلال فترة الطوارئ. 

أشار سماحة الدكتور حسن الجوجو، ان هذا القرار اتخذ بناء على التشاور مع الشرطة القضائية واستئنافهم لعملهم وعودة التبليغ لقضايا المحاكم الشرعية.  

وقال ان آليات التنفيذ للأحكام خلال هذه الفترة والتنفيذ الجبري يعمل بالشكل الطبيعي كسابق عهده.

وبخصوص تنظيم عمل المحاكم خلال فترة الطوارئ أوضح، ان الدعاوى التي سوف تستقبلها المحاكم الشرعية هي الدعاوى المحددة في القرار الإداري 6/2020 وهي "النفقات، والاجور، والاستضافة والمشاهدة والحضانة" فقط مع بقاء إيقاف استقبال باقي الدعاوى القضائية.  

كما تطرق دحسن الجوجو، الى عمل صندوق النفقة وبين انه يتم على ضوء القانون وان معايير الاستفادة منه كما هي محددة بنص القانون وان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اعتمد وصادق على الصرف لـ 46 حالة جديدة خلال فترة الطوارئ.  

وختم، ان خلال الفترة القريبة القادمة سيتم اصدار تعميم اداري آخر بخصوص توسيع عمل المحاكم الشرعية خلال فترة الطوارئ.  واثار المشاركون العديد من الأسئلة فيما يتعلق بالتنفيذ، وآلية عمل صندوق النفقات خلال فترة الطوارئ، وناقشوا بعض العقبات التي واجهتهم في العمل خلال هذه الفترة وأجاب سماحته على جميع استفساراتهم. 

وفي نهاية النقاش أثنى المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وأوصى المشاركون:-استمرار العمل على خطة طوارئ بديلة في حال ازدياد تفشي جائحة ايروس كورونا.

تقديم رؤية للمجلس الأعلى للقضائي الشرعي لعمل المحاكم الشرعية الكترونياً لتسهيل إجراءات التقاضي خلال فترة الطوارئ او استمرارها.