تيسير خالد: وزير الخارجية الأميركي يُشعل الضوء الأخضر ويُوفر الغطاء لسياسة الضم

تيسير خالد: وزير الخارجية الأميركي يُشعل الضوء الأخضر ويُوفر الغطاء لسياسة الضم
تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حديث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمره الصحفي، الذي عقده أمس في مقر وزارة الخارجية الاميركية، وأوضح فيه، أن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، يعود في نهاية المطاف إلى إسرائيل، بالاستفزازي والعدواني، وغير القانوني.

وأكد خالد بأنه بمثابة ضوءاً أخضر لحكومة نتنياهو- غانتس؛ للمضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها بينهما، بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، فور انتهاء الطاقم الأميركي- الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة إسرائيل المباشرة بتنفيذ (صفقة القرن) على الأرض من طرف واحد، بإجراءات ضم لمناطق الاستيطان، وسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس (كورونا).

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" بأن حديث وزير الخارجية الأميركي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن تحديد الاول من تموز/ يوليو القادم في اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة بين حزب (ليكود) وبقايا حزب (أزرق- أبيض) كموعد لبدء ترتيبات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق الاستيطان المستهدفة لم يأت ارتجالاً أو اعتباطاً بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الأميركي- الإسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ، ليصبح ممكناً وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب اسرائيل بموافقة أميركية، أعلن عنها الوزير بومبيو في حديثه العلني المذكور أمام وسائل الاعلام في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والصراع الفلسطيني والعربي الاسرائيلي، وتشريع لسياسة البلطجة وقوانين الغاب، التي أصبحت في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مكوناً رئيسياً من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.

ودعا خالد في ضوء هذه التطورات الى إعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة اللجنة التنفيذية للمنظمة، وتمكينها باعتبارها جهة الاختصاص كقيادة سياسية يومية للشعب الفلسطيني، وممثلاً شرعياً وحيداً له من البدء بترجمة قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده نهاية نيسان/أبريل مطلع أيار/ مايو من العام 2018 وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دوراته المتعاقبة، والانتقال من التلويح بالرد على الخطوات الاسرائيلية المنتظرة بالضم وفرض السيادة، الى الرد العملي الاستباقي في الوقت المناسب كحق مشروع للشعب الفلسطيني، والذي يمكن بواسطته فقط تحريك الماه العربية والإقليمية والدولية الراكدة، ودفع دول الجامعة العربية، ودول منظمة التعاون الاسلامي، ودول العالم المحبة للسلام للتحرك، ومنع اسرائيل من القيام بخطوات منفردة وأحادية، مستغلة في ذلك انشغال العالم بالحرب على جائحة (كورونا).

التعليقات