الاقتصاد: أحلنا 60 تاجراً للنيابة وأغلقنا 70 محلاً.. وهذه إجراءاتنا لضبط الأسعار برمضان

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
أكد عزمي عبد الرحمن، الناطق باسم وزارة الاقتصاد، أن الوزارة لديها خطة خاصة بشهر رمضان في كل عام، وتُمول من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني، وفي هذا العام بظل انتشار وباء (كورونا)، ستلقي تلك الخطة تشديد أكثر من السابق عبر تكثيف الجولات الرقابية على كافة أسواق محافظات الوطن لمنع حالات الغش والتحايل والمغالاة برفع الأسعار.

وأضاف عبد الرحمن لـ"دنيا الوطن": "وسنشدد على التزام كافة التجار والباعة بالأسعار الواردة في قائمة الأسعار الاسترشادية التي نشرتها الوزارة، وإذا أغلقنا محال وأحال الكثير من التجار ممن حاولوا رفع الأسعار إلى النيابة العامة، سيكون التشديد في شهر رمضان أكبر ولن نتهاون بهذا الأمر إطلاقاً".

وكشف الناطق باسم الاقتصاد، أن الوزارة أحالت أكثر من 60 تاجراً إلى النيابة العامة نتيجة المغالاة برفع الأسعار، وأغلقت أكثر من 70 محلاً نتيجة المغالاة أيضاً، مستطرد "من الوارد استغلال التجار للظرف الراهن ولكن من خلال جولات وزارة الاقتصاد والأذرع الرقابية الأخرى كالضابطة الجمركية والخط الساخن، سيتم ضبط الأسعار، ولن نتهاون أبداً من الموضوع".

وأوضح أن مجلس الوزراء أقر بفتح المحال في المحافظات التي لا يوجد فيها إصابات (كورونا) وهي المحافظات الشمالية كجنين ونابلس وطولكرم وسلفيت وقلقيلية وطوباس، سيكون فيها مرونة عالية، أما محافظات الوسط والجنوب التي تحتوي على بعض الإصابات كالخليل وبيت لحم والقدس ورام الله والبيرة، سيكون فيهم تقييد بساعات وأيام الفتح.

وأكمل: التقييد ليس من باب المحاباة، وإنما هو نتيجة اضطراريه للأوضاع الجارية من حالة الطوارئ الناتجة عن انتشار وباء (كورونا)، وحل تغير الظروف ستتغير الإجراءات فوراً.

في ذات السياق، أوضح أيمن أبو ليله، مدير عام الإعلام بوزارة الاقتصاد بقطاع غزة، أن الوزارة أنجزت خطة كاملة للتعاطي مع شهر رمضان المبارك، أبرز ملامحها تكثيف الحملات التفتيشية والرسمية من قبل طواقم حماية المستهلك المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأضاف أبو ليله لـ"دنيا الوطن": "تلك الطواقم ستكثف من إجراءات التفتيش والرقابة على المحلات التجارية والأسعار والأسواق، لمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين وللتأكد من صلاحية المنتجات والتزام التجار بأسعار المنتجات، ومنع التلاعب بالأسعار واحتكار السلع".

وأشار أن الوزرة ستتابع توفر السلع والمنتجات الموسمية المتعلقة بشهر رمضان كالتمور والحلويات والمواد الغذائية كاللحوم المجمدة والمخللات وما إلى ذلك، بالإضافة لمتابعة المحال خلال ساعات الذروة بشكل أساسي التي يصبح فيها تواجد كبير من قبل المتسوقين والمستهلكين، لضمان ضبط حالة الأسواق.

وطمأن المواطنين في قطاع غزة، بأن السلع الرمضانية وكافة المواد المتعلقة بشهر رمضان، تتوفر بأسعار مناسبة ومعقولة وفي متناول أيدي الجميع.

وكشف أن الوزارة ستفعل دور (اللجنة المشتركة) خلال شهر رمضان المبارك، وتضم وزارة الاقتصاد والصحة والزراعة والبلديات ومباحث التموين، سيكون لها دور مكثف على الأسواق والمحال التجارية.

ووجه دعوة للمواطنين والمستهلكين، بدعم والإقبال على شراء المنتجات الوطنية، خاصة التي حصلت على شهادة (أونروا) الدولية خلال شهر رمضان، نظراً لما تعرضت له من كساد في ظل جائحة (كورونا).

وحذر التجار والباعة من استغلال ظروف الناس في الفترة الراهنة برفع الأسعار واحتكار السلع.