أبو بكر: محاولات إسرائيل إقرار قانون حظر رواتب الأسرى حرب جديدة

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء: إن ما يتم تداوله إسرائيلياً؛ لإقرار قانون إحتلالي جديد، يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى، أنها "أموال محظورة"، هو استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الإسرائيلية على حقوق أسرانا المناضلين من أجل الحرية.

وأضاف أبو بكر، أنه ووفق المعلومات، التي نشرت إعلامياً أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون، يوم التاسع من شهر أيار/ مايو المقبل.

وبين أبو بكر، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية، تتربع على عرش قضايانا الوطنية، التي لن نسمح بالمساس بها أو محاولات تجريمها، بمثل هذه القوانين العنصرية الإرهابية، وسنواصل دعم أسرانا وعائلاتهم بكل الأشكال والسبل.

وأضاف: أنه لا يمكن الصمت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحه كافة القوانين الدولية، وتمس بمشروعية الأسير الفلسطيني المناضل للخلاص من آخر احتلال إرهابي في العالم.