المركز الفلسطيني يُدين الحكم بالسجن والغرامة على الصحفي سامح الطيطي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحكم الجائر على الصحفي الطيطي، على خلفية عمله المهني، ويعتبره انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد على الحماية القانونية، التي وفرها القانون الدولي الإنساني لهم، بصفتهم جزء لا يتجزأ من المدنيين، وبأن وجودهم في مناطق النزاع الخطرة لا يجوز أن يستخدم كذريعة أو مبرر لاستهدافهم، بما في ذلك اعتقالهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.  

وأشار إلى أن الصحفي الطيطي، معتقل منذ تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 وجرى التحقيق معه، ووجهت له النيابة العسكرية، تهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة ومحرضة على صفحته على (فيس بوك)، وقيامه بتصوير البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب للاجئين، ونشره ضمن تقرير صحفي، وفق ما أفاد به محاميه، أشرف أبو سنينة، للمركز.  

وجرى تمديد توقيفه أكثر من مرة، وبتاريخ 1 آذار/ مارس 2020، خضع للمحاكمة، ولم يصدر بحقه حكم، وأجلت جلسة المحاكمة حتى تاريخ 19 نيسان/ أبريل 2020، حيث صدر الحكم.

ويشير المركز إلى أن هذا الحكم، يأتي في سياق استهداف منظم من سلطات الاحتلال للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المحلية والدولية، بهدف إسكات الحقيقة، ومنعهم من نقل ما يجري من جرائم بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإبقاء فقط على رواية دولة الاحتلال لتزييف الحقائق.  

وفي هذا السياق، لا يزال ستة صحفيين معتقلين في سجون الاحتلال، على خلفية عملهم الصحفي، بينهم من حول للاعتقال الإداري، وبعضهم لا يزال محتجزاً، في انتظار المحاكمة، وآخرون صدرت بحقهم أحكام فعلية، كان آخرهم الصحفي الطيطي، وفي ضوء ذلك، يؤكد المركز: 

1. أن هذه الممارسات امتداد للانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق المدنيين الفلسطينيين، ودليل على الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف.

2.  يدعو جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأرض الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على حكومة دولة الاحتلال للإفراج عن الصحفي الطيطي، والباقي الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، خشية أن يتعرضوا، وباقي المعتقلين للإصابة بوباء (كورونا)، في ضوء انتشاره على نطاق واسع في دولة الاحتلال.