محللون: مقبلون على ركود اقتصادي وكساد عالمي ومؤشرات لانهيار الشركات الكبرى

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
تشهد أسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعات تاريخية، وللمرة الأولى في التاريخ يهبط سعر النفط الأمريكي لـ 37.63 دولار تحت الصفر للبرميل، ويضطر البائعون إلى أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط، وذلك بالرغم من تعهدات كبار المنتجين بتخفيض الإنتاج، وتقليص المعروض وفق اتفاق (أوبيك +) الأخير.. فما الذي يحدث.. وما توقعات المحللين للفترة المقبلة؟

مقبلون على ركود اقتصادي وكساد عالمي

كشف البرفسور، أنور أبو الرب، المختص بالشأن الاقتصادي، أن العالم يتجه نحو ركود اقتصادي كبير، لم يشهده منذ فترة الكساد العالمي عام 1930 ولغاية الآن، وانهيار أسعار النفط إشارات بأنه سيكون هناك انهيارات لشركات كبيرة جداً، ومؤسسات صناعية كبيرة جداً.

وقال أبو الرب خلال حديثه مع "دنيا الوطن": العالم متوقف والطلب على الصناعة والمنتجات الصناعية متوقف، وبالتالي الصناعة توقفت، وهذا ما أدى إلى عدم ارتفاع سعر النفط وعدم استجابة سعر النفط لانخفاض كمية الإنتاج من قبل (وبيك)+، هذا مؤشر خطير وحقيقي، بأننا نعيش بمرحلة ركود ومرحلة كساد كبيرة جداً.

وأشار المختص الاقتصادي، إلى أن اتفاق (أوبيك +) الذي تعهد خلاله كبار المنتجين للنفط بتخفيض الإنتاج وتقليص المعروض، كان مؤشراً جيداً بالنسبة للأسواق ما بعد (كورونا)، ورغم خفض الإنتاج، إلا أن الطلب لم يستجيب لهذا الانخفاض، نتيجة ملء الخزانات والسفن وناقلات النفط العالمية.

وتوقع، أن تبقى أسعار النفط في هذه المرحلة بحالة تذبذب، فلا يمكن أن تحدث عملية شراء للنفط في ظل عدم وجود خزانات، بالإضافة لتوقف العالم وتوقف الصناعة، مستطرداً "أعتد أنه في هذه المرحلة، سيستمر التذبذب، وسيستقر قليلاً عند هذا السعر، وربما يرتفع قليلاً، سعر النفط الأمريكي، وهذا مؤشر خطير جداً".

ورجع أن يؤثر توجه أوروبا وبعض الولايات الأمريكية لإعادة الحياة الإنتاجية بشكل جزئي، بشكل إيجابي ويعمل نوعاً ما على تحريك الاقتصاد، مردفاً أن توقف الحركة والسياحة ووسائل النقل والصلاة، يؤدي إلى خلق ركود عالمي، ويبقى الأسعار في حالة تذبذب، متمماً: "الخطورة ما بعد (كورونا) هل العالم سيتجه نحو الانتعاش الاقتصادي أم أننا سنتجه نحو مرحلة، ووجه جديد للعالم".

سيستمر بالانخفاض

وقال الأستاذ الدكتور محمد مقداد، عميد كلية الاقتصاد بالجامعة الإسلامية: نحن ننظر إلى النفط على أنه سلعة من السلع الاستراتيجية دولياً وعالمياً، وأسعارها تتحدد بعدة عوامل سياسية واقتصادية، لكن أهم العوامل العرض والطلب، بعد أزمة (كورونا) وإغلاق آلاف المصانع، أدى هذا إلى انخفاض الطلب العالمي على البترول انخفاضاً كبيراً، وبنفس الوقت حدثت المناكفة السياسية بين السعودية وروسيا، وزيادة ضخ النفط بشكل كبير، إذاً زاد العرض كثيراً وانخفض الطلب كثيراً جداً، بالتالي انخفضت أسعار النفط.

وأضاف مقداد لـ"دنيا الوطن": "بعد انخفاضه ووصوله لـ 25، حدث اتفاق (أوبيك +) لتخفيض الإنتاج لتخفيض العرض الدولي، لكن حجم التخفيض هذا، لم يوازي حجم الانخفاض بالطلب العالمي، وهذا ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، والتقديرات أنه سينخفض بشكل أكبر، على اعتبار أن نقطة التوازن للسعر المرتبطة بالتكاليف ما زالت أقل من ذلك بكثير".

وأوضح أن انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل أمر طبيعي وفق المعطيات على أرض الواقع، مؤكداً أن السبب الرئيس للحدث هو الانخفاض العالمي في الإنتاج.

وأكمل: إذا بدأت بعض الدول وخاصة الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، بالتعامل مع أزمة (كورونا)، وإعادة عجلة الإنتاج للعمل، بحيث يتعايش الاقتصاد بشكل طبيعي، مما سيزيد الطلب العالمي على النفط، وربما تتحسن الأسعار قليلاً، ولكن انخفاض السعر طبيعي، وقد يستمر قليلاً بالانخفاض.

أسباب الأزمة

وقال الحسن علي بكر، المستشار المالي: الاقتصاد العالمي، يدخل في أزمة حقيقية في ظل انتشار فيروس (كورونا) وهو الأمر الذي ينعكس على الطلب الكلي على المنتجات ومن بينها النفط، وهو الأمر الذي يجعل البضائع المخزنة، تبقى لفترة أطول، وهو ما يجعلها ذات تكلفة أكبر.

وأستطرد خلال حديثه مع "دنيا الوطن": في الفترة الحالية بشكل خاص، النفط "الخفيف" الأمريكي يواجه ضغوطاً كبيرة، نتيجة وجود عمليات بيع، من أجل عملية تسوية المراكز المفتوحة نتيجة اقتراب موعد التخزين في ظل تراجع أحجام الأماكن المتاحة لتخزين النفط بها، وارتفاع تكلفة التخزين، مما يؤدي حتى الأسعار المنخفضة، ستكون مرتفعة عند أصحاب هذه العقود.

وأضاف بكر: "حاول أصحاب هذه العقود قبل موعد انتهاء العقود الخاصة بهم، بيع هذا الوقود، ومحاولة التخلص منها بأي ثمن كان، وهو الأمر الذي جعل هناك فجوة كبيرة في العقود لشهر أيار/ مايو، مقارنة بالعقود ما بعدها، هناك فرق ما بين 7 لـ 8 دولارات في سعر البرميل الواحد ما بين هذه الفترات في العقود".

وأشار إلى أن نحو 70% من المساحات المخصصة للتخزين أصبحت ممتلئة، وهو ما دفع الولايات المتحدة، ودول أخرى لاستخدام ما تبقى من هذه المساحات، وهو الأمر الذي رفع من عملية الطلب عليها، في الوقت نفسه ما تم تخزينه من السهل تصريفه في ظل التوقعات بالتراجع الكامل في الطلب الكلي نتيجة أزمة (كورونا).