قانون إسرائيلي جديد خاص بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
حذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق، المحامي موريس هيرش، البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين، بزعم أن ذلك إجراء محظور.
حذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق، المحامي موريس هيرش، البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين، بزعم أن ذلك إجراء محظور.
وكشف هيرش وفق القناة السابعة الإسرائيلية، عن قانون جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 أيار/ مايو 2020، ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، الذين تسجنهم إسرائيل، هي مدفوعات محظورة، وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.
وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية، وأشار للبنوك أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة المحظورة، سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية.

التعليقات