اتحاد المقاولين يُرحب بقرار وزارة التربية والتعليم بصرف فواتير المشاريع الممولة
رام الله - دنيا الوطن
عبر مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عن ارتياحه وشكره لوزارة التربية والتعليم، بقيادة الوزير مروان عورتاني، جراء صرفهم فواتير كافة المشاريع الممولة بقيمة إجمالية (2,7 مليون دولار) مما خفف من أعباء شركات المقاولات في هذه الظروف الحساسة.
واعتبر الاتحاد في تصريح صحفي، أن الشكر موصول للجهات المانحة على ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، خاصة سلة التمويل المشترك (JFA) لكل من دول ألمانيا، النروج، فنلندا، إيرلندا، بالإضافة إلى الصناديق العربية والإسلامية، والمشروع الهندي، والمشروع البلجيكي والمشروع الألماني.
ودعا الإتحاد كافة الوزارات للسير على خطى وزارة التربية والتعليم، والإسراع قدر الإمكان في صرف أي مستحقات جاهزة لشركات المقاولات، حتى تتمكن من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه العمال والموردين في ظل هذه الظروف الصعبة.
وشدد الاتحاد على أن صرف مستحقات الشركات في ظل هذه الجائحة الصحية، يساهم في تعزيز المناعة الوطنية في مجالات الصحة والاقتصاد، ويؤمن احتياجات آلاف أسر العمال والحرفيين والعاملين مع شركات المقاولات، ويساهم في توفير سيولة ملموسة في الحركة التجارية والدورة الاقتصادية المحلية.
عبر مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عن ارتياحه وشكره لوزارة التربية والتعليم، بقيادة الوزير مروان عورتاني، جراء صرفهم فواتير كافة المشاريع الممولة بقيمة إجمالية (2,7 مليون دولار) مما خفف من أعباء شركات المقاولات في هذه الظروف الحساسة.
واعتبر الاتحاد في تصريح صحفي، أن الشكر موصول للجهات المانحة على ما تقدمه من مساعدات للشعب الفلسطيني، خاصة سلة التمويل المشترك (JFA) لكل من دول ألمانيا، النروج، فنلندا، إيرلندا، بالإضافة إلى الصناديق العربية والإسلامية، والمشروع الهندي، والمشروع البلجيكي والمشروع الألماني.
ودعا الإتحاد كافة الوزارات للسير على خطى وزارة التربية والتعليم، والإسراع قدر الإمكان في صرف أي مستحقات جاهزة لشركات المقاولات، حتى تتمكن من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه العمال والموردين في ظل هذه الظروف الصعبة.
وشدد الاتحاد على أن صرف مستحقات الشركات في ظل هذه الجائحة الصحية، يساهم في تعزيز المناعة الوطنية في مجالات الصحة والاقتصاد، ويؤمن احتياجات آلاف أسر العمال والحرفيين والعاملين مع شركات المقاولات، ويساهم في توفير سيولة ملموسة في الحركة التجارية والدورة الاقتصادية المحلية.

التعليقات