النيابة العامة بغزة تُحقق في 2717 قضية جنائية خلال الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
باشرت النيابة العامة التحقيق في 2717 قضية جنائية، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.
وأظهرت النيابة العامة، خلال المجوز الأسبوعي من تاريخ 11 نيسان/ أبريل 2020 إلى تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2020، أنه تم توقيف مئتين واثنين متهم، وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين، استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
ولفتت إلى التزام المواطنين، بتلقي البيانات من مصادرها، فلم تسجل قضايا للإشاعات، وكذلك كان الالتزام الواضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي، كما تم توقيف متهمين في قضايا المخدرات، وتحريز المواد المخدرة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وأكدت النيابة العامة على تعاملها بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال، ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية، فقد تم توقيف 57 متهماً في القضايا والمحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمواطنين، بشأن الجرائم المّاسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وتحقيق الردع الخاص والعام، لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وثمنت جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات)، بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة، والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.
باشرت النيابة العامة التحقيق في 2717 قضية جنائية، عرضت عليها من مختلف المحافظات، شارك في إنجازها 15 عضو نيابة مناوب في مراكز الشرطة والنيابات.
وأظهرت النيابة العامة، خلال المجوز الأسبوعي من تاريخ 11 نيسان/ أبريل 2020 إلى تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2020، أنه تم توقيف مئتين واثنين متهم، وفق الأصول القانونية في قضايا تمس الأمن العام، واستئخار توقيف باقي المتهمين، استكمالاً للتحقيقات أو كفرصة للمصالحة.
ولفتت إلى التزام المواطنين، بتلقي البيانات من مصادرها، فلم تسجل قضايا للإشاعات، وكذلك كان الالتزام الواضح بالتعليمات الوقائية في قضايا الحجر الصحي، كما تم توقيف متهمين في قضايا المخدرات، وتحريز المواد المخدرة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وأكدت النيابة العامة على تعاملها بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال، ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية، فقد تم توقيف 57 متهماً في القضايا والمحاضر المحالة لها من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين والمواطنين، بشأن الجرائم المّاسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وتحقيق الردع الخاص والعام، لكافة مرتكبي هذه الجرائم.
وثمنت جهود مأموري الضبط القضائي العاملين في الميدان (مباحث التموين، مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة الصحة والبلديات)، بالإضافة إلى قوات الأمن والشرطة، على الجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والصحة والسكينة العامة، والحد من الجرائم في مجتمعنا الفلسطيني.

التعليقات