"العمل النسائي" يدعو للإفراج عن الأسيرات في سجون الاحتلال مع انتشار (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
يتوجه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني "الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بإقليم قطاع غزة، بالتحية للأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، اللاتي يعانين الأمرين بصمودهن في وجه السجان، خصوصاً في ظل الوضع الحالي مع انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وما تتعرض له الأسيرات والأسرى ضمن السياسات التي تشنها دولة الاحتلال، على شعبنا الفلسطيني من محاولات الاعتقالات المتواصلة والحصار، والخناق في شتى مناحي الحياة.

وأكد الاتحاد في بيانه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسيرات الفلسطينيات، يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.

وأوضح الاتحاد أنه خلال العام المنصرم 2019 والجاري 2020، أعادت سلطات الاحتلال سياسة تعذيب النساء على الواجهة، وكانت أبرز الشهادات التي أدلت بها أسيرات عن عمليات تعذيب استمرت لأكثر من شهر، منهن ميس أبو غوش، وسماح جرادات، وحليمة خندقجي. 

ووفق البيان، فقد تتمثل أساليب التعذيب والتنكيل التي مارستها أجهزة الاحتلال بحق الأسيرات: بإطلاق الرصاص عليهن أثناء عمليات الاعتقال، وتفتيشهن تفتيشا عاريا، واحتجازهن داخل زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهن للتحقيق ولمدد طويلة يرافقه أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

ومن أنواع التّعذيب الّتي تتعرّض لها الأسيرات أثناء التّحقيق هي الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهن طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهن خلال فترة التحقيق ، إلى جانب إخضاع الأسيرات أثناء التحقيق لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح كالصفع المتواصل، عدا عن أوامر منع النشر التي أصدرتها محاكم الاحتلال، كما تعرضت عائلاتهن للتنكيل والاعتقال والاستدعاء كجزء من سياسة العقاب الجماعي.

ويدعو الاتحاد الى الزام دولة الاحتلال من قبل منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات الدولية لاجراء الفحص الطبي للاسرى والاسيرات ومعاينتهم، واتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على حياتهم عملا بكل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، ووقف حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون، وتقديم المستلزمات الطبية، والمعقمات لهم، ووقف الاحتكاك المباشر مع السجانين، ونحذر من خطورة ما يجري محملين حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الاسرى، وعدم اتخاذ التدابير لحمايتهم.

وطالب الاتحاد المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى الذين قضوا أكثر من نصف أعمارهم خلف القضبان، إلى جانب الأسيرات والأسرى الأطفال والأسرى المرضى، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحه (كورونا)، كما دعا وسائل الاعلام إلى تسليط الضوء على هذه الفئة من الأسرى التي أمضت عشرات السنين خلف القضبان من أجل حرية الشعب الفلسطيني وكرامته.