البنك المركزي اليمني بعدن يتدخل لإنقاذ بنك التضامن من انهيار مصرفي

البنك المركزي اليمني بعدن يتدخل لإنقاذ بنك التضامن من انهيار مصرفي
رام الله - دنيا الوطن
أنهى فريق مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل،ليلة أمس، إحدى أصعب مهامه التحقيقية الصحفية، في جرائم المضاربة بالعملة الوطنية عبر البنك المركزي اليمني بعدن، لصالح بنك التضامن الإسلامي، بعد تمكنه من الوقوف على تسع عمليات مصرفية
إنقاذية موثقة للأخير.

وكان حصيلتها أكثر من ١٦ مليار و٨٠٠ مليون ريال يمني قام المركزي ببيعها للتضامن مقابل تخليصه من أكثر (109,850,000)  ريال سعودي، تورط في جمعها وتجريفها من السوق المصرفية وتكديسها في خزائنه على أمل الاستفادة من
فوارق صرفها نتيجة استمرار انهيار صرف الريال اليمني،وقبل ان يفيق صبيحة اليوم المصرفي المشؤوم الموافق ٢٩ / ١١ /٢٠١٨م على انهيار مفاجئ لصرف الريال السعودي من ١٤٠ كأقل صرف ممكن إلى حدود المائة ريال يمني لكل ريال سعودي، لتضيق في وجهه كل خيارات تصريفها حتى بدون فوارق، قبل ان يتوصل مع قيادة البنك المركزي يومها، إلى مايعتقد بالبنك انها صفقة مصرفية مجحفة بحق المال العام ومقدرات الشعب اليمني،كان خلاصاتها تخليص بنك التضامن من تلك الأموال ومنحه كذلك أرباح فوارق تتجاوز قرابة الثلاثة مليارات في تسع عمليات موثقة فقط تمكن الفريق من توثيقها بغضون اقل من شهر فقط. 

وخلص فريق تحقيق مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل، الى ان الصفقة شملت تنفيذ البنك المركزي عمليات شراء للريال السعودي من التضامن، بتواريخ مزورة تعود إلى ماقبل انهيار صرف الريال السعودي، بعد تمكنه من الحصول على صورة من كشف حساب البنك تظهر فيه تواريخ تنفيذ عمليتين منها بتاريخ اليوم الآخر من توقيع وثيقة الموافقة الصورية لمحافظ البنك
المركزي على شراء ملايين الريالات السعودية من حساب بنك التضامن، دون لجنة مختصة اومحضر توافقي مع اللجنة الاقتصادية او الحكومة أو اي أولويات داعمة لتنفيذ مثل تلك العمليات التي ساهمت في انهيار صرف العملة بدلا من الحفاظ
عليها.

وتوصل فريق، المؤسسة، بعد الاستعانة بوجهات رأي وتحليلات خبراء وصرافين ومتعاملين مع البنوك، إلى نتيجة متفق عليها، بان البنك المركزي استخدم صلاحية تدخله المصرفي في السوق عند حاجته للعملة الأجنبية،وعلاقة قيادته ببنك التضامن وأصحابه، للتورط بعملية إنقاذ وصفت بالفاضحة للأخير ، بدلا من تنفيذ عقوبات قانونية بحقه كمتورط بتجريف وتكديس العملات الأجنبية بخزائنه طمعا بفوارق
الصرف، وخلافا لتعهداته الوطنية بالأسهام في انقاد صرف العملة الوطنية.

التعليقات