مصلحة بلديات الساحل تدعو لتوفير الدعم لها في ظل جائحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
وجهت مصلحة مياه بلديات الساحل، مناشدة عاجلة لجميع الجهات الحكومية، والمؤسسات المحلية، والدولية، والجهات المانحة، من أجل دعم احتياجات مصلحة المياه، والمساهمة في تغطية جزء من تكاليف الصيانة والتشغيل، لضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، بالحد الأدنى.

وقالت المصلحة في بيان وصل "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء: إنه ونتيجة لجائحة (كورونا)، (كوفيد-19) وإعلان الحكومة لحالة الطوارئ في فلسطين لمنع تفشي الوباء، زاد تدهور الوضع الاقتصادي، وتوقفت مصادر الدخل عند شريحة كبيرة من المجتمع الغزي، وهذا جعل معدلات التحصيل المالي للمصلحة خلال الفترة الحالية، تكاد تكون معدومة.

وقالت: إن الوضع الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 14 عاماً، أدى إلى تدنى معدلات الجباية، حيث أصبحت نسبة التحصيل مؤخراً لا تتجاوز عن 30%.

وأكدت المصلحة، أنها في ظل هذه الظروف، باتت غير قادرة على تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل، وتأمين الحد الأدنى للأجور للطواقم المشغلة، رغم أن الفترة الحالية، تتطلب زيادة إنتاج المياه واستمرار تقديم الخدمات لضمان التزام المواطنين بالإرشادات والرسائل التي أطلقتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية، وسلطة المياه الفلسطينية؛ للحد من انتشار الوباء، وحماية العاملين في قطاع المياه.

وشددت على أنه في حال استمرار الأزمة دون تدخل من الجهات المعنية، فان خدمات المياه مهددة بالانهيار، نتيجة للعجز في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، والتي تشمل توريد قطع غيار، ووقود لزوم تشغيل الآليات والمولدات، ومواد ومعدات لتعقيم مرافق المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تأمين رواتب طواقم التشغيل بالحد الأدنى؛ لسد احتياجات عوائلهم في ظل هذه الأزمة.

وذكرت مصلحة بلديات الساحل، أنها بحاجة لتوفیر 200 ألف لتر شھریاً من الوقود لتشغیل الآلیات، والمولدات الاحتیاطیة، أثناء انقطاع التیار الكھربائي، لاستمرار تقدیم خدمات المیاه والصرف الصحي.

كذلك قالت: إنها بحاجة لتورید قطع غیار لزوم أعمال صیانة مرافق المیاه والصرف الصحي بقیمة 500 ألف دولار، وتورید مواد تعقیم وتنظیف لجمیع المرافق والعاملین في قطاع المیاه والصرف الصحي بقیمة 100 ألف دولار.

إضافة لذلك، فهي بحاجة لتأمین الحد الأدنى للأجور، بما یتوافق مع قانون العمل الفلسطیني لعدد 230 موظفاً وعاملاً في مصلحة المیاه شھریاً لكل موظف.

وأكدت المصلحة، أنها وبالرغم مما تمر به، عملت بالتعاون مع البلديات، وبمساعدة بعض المؤسسات المانحة، على تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي؛ لضمان استمرار الخدمة، ولكن ما زال هناك فجوة كبيرة في تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق، خاصة بعد تشغيل المرافق حديثة الإنشاء مثل محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي المركزية.