المجلس النرويجي للاجئين: عمليات الهدم الإسرائيلية تُقوّض الجهود المبذولة لوقف انتشار (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه منذ أن أكدت إسرائيل أول حالة لـ (كوفيد- 19) في 21 شباط/ فبراير، قامت بهدم 69 مبنى كان نتاجها تهجير 63 شخصاً، وتأثر 417 آخرين.

وفيما يلي نص البيان: 

عمليات الهدم الإسرائيلية للمتلكات الفلسطينية، تقوّض الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس (كوفيد-19)

تنتهك إسرائيل القانون الدولي باستهدافها للمساكن ومرافق المياه والإصحاح والنظافة في الضفة الغربية المحتلة، وتُقوِّض الجهود المبذولة للحدّ من إنتشار فيروس (كورونا)، (كوفيد-19).

تعرض عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، بالإضافة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، أمان وصحة الآلاف من الفسلطينيين للخطر. كما أن الاستيلاء على الأراضي لن يحرم الفلسطينيين و يقلص أمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير فحسب، بل سيؤثر على التنسيق القائم بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمواجهة تفشي وانتشار فيروس (كورونا) بين الشعبين.

يقول الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين السيد يان إيجلاند: "إن إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال"، ويضيف: "إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف إنتشار فيروس كورونا".

وفي الإطار ذاته يقول السيد إيجلاند: "يجب أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال".

منذ أول حالة إصابة بـ (كوفيد- 19) في إسرائيل بتاريخ 21 شباط/ فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة أن الإدارة المدنية الإسرائيلية قامت بهدم 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ذلك أدى إلى تشريد 63 شخصاً وألحق الضرر بـ417 آخرين. تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكاً سكنياً وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي، والجدير بالذكر أن ثُلُثَ ما تم تدميره ومصادرته كان مقدماً من دول مانحة كمساعدات إنسانية.

ذلك فيما أكدت الإدارة المدنية الإسرائيلية في 7 نيسان/ أبريل بأنها لن تقوم بهدم أي ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة على مخاطر إنتشار فيروس (كورونا)، إلا أنها لم تجمد عمليات الهدم للمنشآت الأخرى، بما فيها البنية التحتية الأساسية كمرافق المياه والإصحاح والنظافة الضرورية لوقف إنتشار العدوى.

أدت القُيود الإحترازية المفروضة من قبل السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لاحتواء جائحة (كورونا) إلى عزل المجتمعات الفلسطينية الضعيفة عن الأسواق المحلية، وشَلِّ قدرة السكان عن كسب لقمة عيشهم. ويأتي ذلك على نقيض المنح التحفيزية لدعم الإقتصاد الإسرائيلي والسكان المتضررين جراء التدابير والإجراءات الصحية العامة.