صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول منهجية احتساب مؤشر الاستدامة المالية

رام الله - دنيا الوطن
تماشياً مع جهوده المتواصلة لدعم عملية صنع القرار في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " منهجية احتساب مؤشر الاستدامة المالية: حالات تطبيقية للدول العربية"، تطرقت إلى تقييم أثر ديناميكية الدين العام من خلال احتساب مؤشر الاستدامة المالية الذي يُبين مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث أن استمرار العجز في الموازنة العامة، يؤدي إلى تزايد الدين العام، وهو ما ينطوي عليه تحمّل الميزانية لأعباء إضافية لتغطية فوائد الديون، مما ينعكس مرة أخرى، في ارتفاع العجز ومن ثم الزيادة في الاقتراض، وارتفاع أسعار الفائدة، بالتالي تراجع مستويات النمو الاقتصادي.

أشارت الدراسة إلى أن قياس مؤشر الاستدامة المالية يُعتبر من المنهجيات المعتمدة في التعرف على قدرة الدول المقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية، من خلال تقييم آثار تطور المتغيرات الاقتصادية الكلية على الموازنة العامة، خاصة عجز الميزانية ومعدل الدين العام. مع المنحى التصاعدي للدين العام في الدول النامية، أصبح موضوع الاستدامة المالية يحظى بمزيد من الاهتمام من لدن الحكومات ومن قبل المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لغرض تقييم تطورات الدين العام التي تساعد على تحقيق نمو اقتصادي مناسب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مكنت الدراسة من تطبيق منهجية "معادلة ديناميكية الدين العام" لتقدير مؤشر الاستدامة المالية، الذي ينص على أنه في حالة ارتفاع معدل الدين العام (المقاس بحصته في الناتج المحلي الإجمالي) عن معدل الدين العام المستهدف، تقوم الحكومة بالعمل على تحقيق فائضاً في الرصيد الأولي للموازنة خلال فترة معينة لضمان العودة إلى معدل الدين العام المستهدف.

تم في سياق الدراسة احتساب مؤشر الاستدامة المالية في عدد من الدول العربية خلال الفترة (2013-2018)، حيث تبين أنها حققت تحسناً في قيمة المؤشر، مما يؤكد الأثر الإيجابي لاستقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى فعالية الإصلاحات المالية المطبقة خلال هذه الفترة. رغم التحكم في العجز الأولي للموازنة في هذه الدول، فإن ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام في بعض الدول، يؤدي إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وبالتالي قد يؤثر على استدامة الدين العام، بدون تكتيف وتيرة الإصلاح المالي.

من جانب آخر، تم استشراف تطور مؤشر الاستدامة المالية خلال الفترة (2019-2022)، بناءً على مجموعة من الفرضيات حول متغيرات الاقتصاد الكلي المدرجة في "معادلة ديناميكية الدين العام"، أهمها معدل النمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، ومعدلات الدين العام المستهدف من قبل الحكومة، حيث تبين أن هذه الدول إذا ما استمرت في نهج نفس السياسة المالية الحالية، ستسجل تحسناً في قيمة مؤشر الاستدامة المالية، لكن دون بلوغ مستويات تضمن تحقق الاستدامة المالية، وهو ما يتطلب برمجة إصلاحات إضافية في مالية الحكومة لهذه الدول على المدى المتوسط، سواءً كانت الإصلاحات من جانب النفقات والإيرادات العامة أو فيما يتعلق بمنهجيات إعداد وتنفيذ الموازنة، وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لمالية الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها الدول العربية تكمن في متابعة جهود التنويع الاقتصادي واصلاحات منظومة الدعم وتعزيز الإيرادات الضريبية وكفاءتها، لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد وتحسين أوضاع المالية العامة، لعل من أهمها إصلاح دعم الطاقة وتحديث النُظم الضريبية. إجمالاً، تشمل الإصلاحات الاقتصادية الأوسع نطاقاً مزيج من سياسات خفض الإنفاق، والرفع التدريجي لدعم الطاقة، حيث تتمثل هذه الإصلاحات في القضايا المرتبطة بمجالات مثل تسعير المرافق العامة وتحويل الإنفاق إلى بناء رأس المال البشري وزيادة الاستثمارات في المجالات الجاذبة للقطاع الخاص.

بناءً على ما تقدم، خلصت الدراسة إلى تسجيل الدول العربية تحسناً خلال السنوات الماضية على صعيد التحرك تدريجياً نحو تحقيق الاستدامة المالية، بيد أن بلوغ هدف الاستدامة المالية في الدول العربية قد يحتاج لمزيد من الإصلاحات في مالية الحكومة سواءً كانت في إطار استكمال الإصلاحات الحالية أو في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح المالي على المدى المتوسط.