صندوق النقد العربي يصدر تقريره السنوي 41 لعام 2019

رام الله - دنيا الوطن
أطلق صندوق النقد العربي، على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت (www.amf.org.ae)، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2019، الذي تم  اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي بعد الاطلاع على جهود الصندوق  في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.

يتضمن التقرير نشاط الصندوق، والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم مالي وفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال بناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والهياكل الإحصائية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات التابع له. إضافة إلى الجهود التي بذلها الصندوق بإطار إنشاء مؤسسة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية يملكها صندوق النقد  العربي، والتي تم إطلاق العمل بها خلال الربع الأول من العام الجاري.

يستعرض التقرير أيضاً تطورات النشاط الاستثماري، وخلاصة نشاط دعم وتعزيز التجارة العربية البينية، إلى جانب الأنشطة الأخرى والفعاليات التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية والمالية المختلفة، بهدف طرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الاقتصادات العربية، وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة. كذلك يلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وتعزيز البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية.

في هذا الإطار، اطلع المجلس على جهود الصندوق في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء، خلال عام 2019، حيث استجاب الصندوق لكافة الطلبات  التي تقدمت بها الدول العربية الأعضاء، خلال عام 2019، للاستفادة من موارد الصندوق المالية لدعم برامج إصلاح في المجالات الاقتصادية والمالية المختلفة، حيث زارت بعثات مشاورات من الصندوق الدول الطالبة للدعم، وتم الاتفاق على مجموعة من برامج الإصلاح التي تم دعمها بموارد الصندوق. كذلك تمت الدراسة والاستجابة للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على الدعم المباشر من خلال النوافذ الاقراضية التي تعنى بمواجهة المواقف الطارئة بميزان المدفوعات.

في هذا الصدد، قدَّم الصندوق خلال عام 2019 قروضاً بقيمة إجمالية بلغت 77.8 مليون د.ع.ح.، تعادل حوالي 321 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك حجم القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2019، إلى نحو 2.4 مليار د.ع.ح. ما يعادل نحو 10 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول الأعضاءً. كذلك قام الصندوق بتوفير التمويل لدوله الأعضاء من خلال برنامج تمويل التجارة العربية البينية. كما واصل صندوق النقد العربي التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، بتخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والمراة.

أطلع المجلس كذلك على أنشطة الصندوق في مجال توفير الدعم الفني لدوله الأعضاء خلال عام 2019، حيث غطت هذه الأنشطة المجالات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية ‏للقطاع المالي والمصرفي وأسواق السندات الحكومية‏، وتعزيز القدرات في مجال تطبيق المنهجيات الإحصائية المعمول بها دولياً، ذلك من خلال المبادرات التي يتبناها الصندوق، ويتعاون في تنفيذها مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. في هذا الصدد، اطلع المجلس على أنشطة الصندوق بإطار مبادرة تطوير القدرات الإحصائية في الدول العربية "عربستات"، ومبادرة تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية، و المبادرة العربية لتطوير نظم الاستعلام الائتماني، ومبادرة التقنيات المالية الحديثة، المتعلقة بتعزيز قدرات الدول العربية في التوسع في استخدام التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها في الصناعة المالية، وتحسين إدارة مالية الحكومة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في مساعدة الدول العربية الأعضاء على تحديث النظم المالية، وتمكين عدد أكبر من المواطنين من النفاذ للتمويل والخدمات المالية. ارتكز نشاط المعونة الفنية الذي قام به الصندوق، في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، وتعزيز القدرات الإحصائية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير فرص أكبر لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل ‏والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات والأطر المؤسسية والرقابية التي توفر الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على إيجاد الظروف ‏المواتية لتوفير التمويل طويل الأجل وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير ‏وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعملات المحلية، إضافة إلى تقوية مقومات الاستقرار المالي والرقابة ‏المصرفية.

اطلع المجلس أيضاً على جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث واصل الصندوق خلال عام 2019 العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي لكافة البرامج التدريبية المُقَدَمة، واستحداث برامج تدريبية جديدة، حسب احتياجات الدول الأعضاء. في هذا السياق، شهد عام 2019 زيادة في عدد الدورات، لتصل إلى 37 دورة، استفاد منها 1,110 متدرباً من الكوادر الرسمية العربية، مقارنة مع 29  دورة خلال عام 2018 استفاد منها 861 متدرباً من الكوادر العربية.

من جانب آخر، ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق عام 2019 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية، وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.

استمر الصندوق خلال عام 2019 في القيام بدوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب، كأحد الوسائل التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين النقدي والمالي، بهدف مواجهة التحديات النقدية والاقتصادية، الدولية منها والإقليمية، بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث تُمَثِل الاجتماعات السنوية للمجلسين إطاراً هاماً لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأهداف الصندوق بصورة مباشرة، إلى جانب القضايا الراهنة التي يناقشها المجلسين. 

في سياق القطاع المالي، كثف الصندوق جهوده لإنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، حيث تمكن الصندوق من تحقيق تقدم في جميع مسارات التنفيذ لإطلاق منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والبنوك التجارية. لهذا المشروع أهمية استراتيجية من حيث تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في المناطق الأخرى من العالم.

فيما يتعلق بنشاط التقارير والدراسات والبحوث، فقد اطلع المجلس على جهود الصندوق خلال عام 2019 في هذا المجال، في سياق سعيه المتواصل لدعم ومساعدة ‏متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، حيث تضمنت الإنجازات ضمن هذا النشاط إصدار "التقريــر الاقتصـادي العربـي الموحد "، والاستمرار في إصدار تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، إضافة إلى إصدار عدد من النشرات والدراسات والبحوث، تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة للدول العربية، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق.