الوزير العطاري يكشف عن خطة لتعويض المزارعين وطرود غذائية برمضان.. ويُعلّق على "سكب الحليب"

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ترصد سكب بعض المزارعين لكميات كبيرة من الحليب في أحد مصارف الصرف الصحي، بالضفة الغربية، كونه غير صالح للاستخدام، وذلك بسبب رفض المصانع ومحال الحلويات شراءه، كونها مُغلقة بفعل حالة الطوارئ، الناتجة عن انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين. 

وعقب وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، على الحدث قائلاً: الحياة الاقتصادية مقيدة ومشلولة، وتعاني من تراجع في كافة دول العالم، وليس فلسطين فقط، ولكن رئيس الوزراء محمد اشتية، أعطى أولوية لإعادة العمل لكل سلسة الغذاء، سواء في الحقول أو المصانع.

وأضاف الوزير العطاري لـ"دنيا الوطن":" إعادة تشغيل مصانع الألبان والأجبان، وربما إعادة بعض المنشآت الأخرى المرتبطة بسلسة الإنتاج الغذائي، ستساعد كثيراً في تسويق هذا المُنتج، لدينا مُشكلة في عدد من المزارع فقط، وهي قليلة جداً ولا تُشكل أكثر من 5 إلى 10% من إنتاج الحليب، ولكن هذا أيضاً قيد المتابعة من أجل السيطرة على الأمور".

وكشف أن وزارته، بصدد تعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم، قبل قضية (كورونا)، والمتمثلة في الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية كالمنخفض الأخير، أو أضرار ناتجة عن الاحتلال، متمماً: "في القريب العاجل سيكون هناك سلسلة من الخطوات؛ لتنفيذ وعود الوزارة على هذا الصعيد".

وأعلن أيضاً عن مبادرة بالشراكة مع بعض المؤسسات، تهدف إلى توزيع الطرود الغذائية الزراعية (نباتية، وحيوانية) كالحليب والاجبان والخضروات، خلال شهر رمضان، بهدف مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم، في ظل التراجع بالقدرة الشرائية، وكساد الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، أعادة تحديد أولويات عملها ضمن الوضع الراهن، الذي تسيطر عليه تبعيات فيروس (كورونا)، وعلى رأسها ضمان استمرار تدفق الإنتاج النباتي والحيواني خلال هذه المرحلة، حتى يظل القطاع الزراعي، يشكل المصدر الرئيسي في الغذاء للمواطن الفلسطيني.

وكشف عن أن هناك خمسة مسارات، ستسير بها وزارة الزراعة بالوقت الراهن، يتمثل المسار الأول والرئيسي بحماية سلسة الإنتاج الغذائي والزراعي، وضمان وصول المزارعين إلى عملهم، وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الفلسطينية، بالإضافة إلى العمل مع جهات الاختصاص من أجل إبقاء الأسعار العادلة للمزارع الفلسطيني.

وأكمل: تدخلاتنا الآن تقوم أولاً على ضرورة توفير مدخلات الإنتاج، سواء أكانت النباتية أو الحيوانية، بمعني الأعلاف والبذور والأسمدة والمبيدات، والتي تشكل الأساس الأول لاستمرار العملية الإنتاجية، والمسار الثاني، إعادة روح العمل بالمنشآت العاملة بالصناعات الغذائية؛ لأنها تُشكل خط إنتاجي كبير، لضمان تدفق الإنتاج، وبالتالي تحويلة إلى صناعات، بما يضمن أن تبقى هذه السلع مستمرة.

وأردف أن المسار الثالث لوزارة الزراعة، سيكون عبر إيجاد آليات تسويق تخفف كل الهوامش التسويقية عن المزارع والمستهلك، عبر إيجاد آلية تسويق تتعدى كل العوائق التي ترسبت عن الإجراءات التي حالت دون تواجد تلك المنتجات في الأسواق.

وقال: إن المسار الرابع، سيكون استمرار عمل وزارة الزراعة، بما يضمن المحافظة على سلامة الغذاء والإنتاج النباتي والحيواني، والمسار الخامس، هو إطلاق المبادرات المستمرة التي تهدف إلى تسويق المنتج الزراعي.

وأعلن أن وزارة الزراعة، أطلقت منذ أيام، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية الشريكة، وقطاع الإسكان مبادرة (زراعة الحديقة المنزلية) وتم حتى الآن توزيع مليون و200 ألف شتلة، بهدف إعادة الاعتبار للزارعة، كونها الضامن لاستمرار الحياة الاقتصادية والغذاء الفلسطيني.