الشيوخي يدعو الحكومة لدراسة أهمية السماح لعمال الصيانة بممارسة أعمالهم تدريجياً

رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، حكومة د. محمد اشتية، إلى دراسة أهمية السماح لعمال الصيانة من ممارسة أعمالهم تدريجياً لخدمة المواطنين مع التزام عمال الصيانة بالقرارات الحكومية الوقائية لمواحهة فيروس (كورونا) والتزامهم أيضاً بقرارات المحافظين، ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية كل عامل في منطقته وبدون انتقال عمال الصيانة من منطقة لأخرى.
وأضح الشيوخي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:  أننا بحاجة لإجراءات وحلول خلاقة وإبداعية في التعامل مع أزمة (كورونا) تحمي الصحة والسلامة العامة وفي نفس الوقت تحمي اقتصادنا الوطني من الانكماش أوالتراجع أو التهاوي أو الانهيار وأيضا تحمي حقوق المستهلكين ومصالح شعبنا وعمالنا وتعزز من ثبات وتمكين وصمود شعبنا في مواجهة الجرائم والبرامج والسياسات الاحتلالية العنصرية والتهويدية والاستيطانية وقرارات المصادرة والضم والفصل العنصري ومحاولات تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة في ظل مواجهتنا لفيروسات (كورونا) والبطالة والفقر والجوع والاحتلال والاستيطان في نفس الوقت.


وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن توفر السلع والخدمات للمستهلكين حق لهم وأن العدالة في الأسعار وفي التعامل والجودة ضمن المواصفات حق للمستهلكين وأن سلامة الغذاء والدواء حق للمستهلكين وللمواطنين وأن السلعة والخدمة والبيئة النظيفة والآمنة حق للمستهلكين، كما أن الصحة والسلامة العامة وجميع هذه الحقوق هي من الحقوق المقدسة للمستهلكين وللمواطنين كافة وفق قانون حماية المستهلك رقم رقم 21 لعام 2005 ووفق قوانين سلامة الغذاء والدواء والقوانين المختلفة الخاصة بالصحة وبالسلامة العامة وأيضا وفق مبادئ الأمم المتحدة وكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية.

وأكد على ضرورة وأهمية الحماية والصيانة والحفاظ على جميع حقوق المستهلكين والمواطنين والعمال برغم وجود أزمة (كورونا) وفي كل الحالات والظروف والأوضاع التي نعيشها .

وأضاف الشيوخي: أن الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء د. محمد اشتية، كان لها إبداعات ملموسة للبعيد والقريب ولكل مواطن فلسطيني في مواجهة فيروس (كورونا) وحماية الصحة والسلامة العامة وحماية حقوق المستهلكين منذ بداية الأزمة وكان لها أداؤها المتميز وتجلياتها الفورية في الميدان في أعقاب القرار الحكيم والاستباقي من قبل الرئيس محمود عباس فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس (كورونا).

وعبر رئيس اتحاد المستهلك الفلسطيني عن ضرورة إقرار الحكومة في جلستها القادمة بعد غد الاثنين التشغيل التدريجي لعمال وموظفي تصليح الأجهزة الكهربائية وخصوصاً الثلاجات لضمان سلامة الأغذية المحفوظة فيها والغسالات والجلايات لضمان نظافة وتعقيم الأدوات المنزلية والملابس وتشغيل عمال وموظفي تصليح أجهزة تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر والموبايلات ووسائل الاتصالات المختلفة لضمان نجاح ونجاعة التعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية ولتسهيل التواصل والاتصالات ما بين المواطنين وجهات الاختصاص المختلفة إضافة لتشغيل عمال وموظفي تصليح شبكات الكهرباء (الكهربجية) لأهمية استمرارها لعمل الثلاجات والغسالات والجلايات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وتشغيل عمال المخايط والدراي كلين (الخياطين والمكوجية) وتشغيل عمال وموظفي تصليح شبكات المياه والصرف الصحي ( الموسرجية) لضمات النظافة والتعقيم والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة وسليمة وتشغيل عمال وموظفي الطاقة البديلة وشركات الكهرباء والاتصالات وتشغيل عمال وموظفي المخارط وصيانة السيارات والمركبات والآلات الاجهزة المختلفة لتسهيل حركة وأداء فرق الطوارئ والاطباء والاجهزة الامنية والجهات العاملة في مواجهة كورونا وتشغيل عمال وموظفي الاعمال الزراعية النباتية والحيوانية كافة لحماية الارض وتعزيز الاقتصاد الوطني واستيعاب العاطلين عن العمل في جميع هذه المهن .

وأضاف: يجب إقرار تمكين موظفي وعمال الصيانة لجميع المهن المذكورة من شراء قطع الغيار اللازمة من تجارها وموزعيها وذلك ضمن برنامج للتدرج بإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها خلال وبعد انتهاء أزمة فيروس (كورونا) والخروج بأقل الأضرار وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار ومحاصرة تفاقم نسبة الفقر والبطالة على أن تكون أي قرارات حكومية باعادة الحياة الاقتصادية لطبيعتها تدريجيا ومرتبطة باستمرار برامج وقرارات حماية شعبنا من انتشار فيروس (كورونا) واي فيروسات اخرى بالتزامن مع استمرار كافة قرارات العزل والحجر والتنظيف والتطهير والتعقيم والعلاج.