حماية يدين استمرار الاعتداءات على الصيادين ويطالب بحمايتهم

رام الله - دنيا الوطن
دان مركز حماية لحقوق الإنسان اعتداء قوات البحرية العسكرية الاسرائيلية  على الصيادين الفلسطينيين اثناء مزاولتهم لأعمالهم في عرض البحر صباح اليوم  حيث تسببت في إصابة الصياد إبراهيم أمين أبو وردة 23 عام بعدة أعيرة مطاطية  في اليد والقدم بعد مطاردة زوارق الإحتلال للصيادين العاملين غرب منطقة  السودانية.

يذكر أن هذا الاعتداء يأتي في اطار ممارسات القوات البحرية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين وملاحقتهم، وحرمانهم من مزاولة أعمالهم في الصيد المهنة التي يعتاشون منها وهي ممارسات شبه يومية تقوم بها تلكالقوات حسب متابعة وحدة الرصد في مركز حماية، ولا يكاد يمر يوم وإلا يسجل انتهاك للإحتلال بحق الصيادين الذين يجوبون البحر بحث عن لقمة عيشهم.

فقد رصد باحثو "حماية" قيام الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة العديد من انتهاكات قوات البحرية الاسرائيلية بحق الصيادين منذ بداية العام وحتى تاريخه حيث سجل باحثو المركز هذه الانتهاكات وكان ابرزها: اطلاق نار عدد (57)، انقلاب حسكات عدد (3)، غرق شباك عدد (11)، عطل نتيجة اطلاق نار عدد (5)، مصادرة شباك غزل عدد (49)، تقليص مساحة الصيد من 15 الي 10 الي 6 ميل ، مصادرة مراكب عدد 2، وقد نتج عنها اصابة (7) صيادين منهم  الصياد شهاب محمد حسونة والصياد ياسر زكي اللحام والصياد محمود خليل ابو ريالة والصياد ابراهيم امين ابو وردة وغيرهم، اعتقال 3 صيادين وهم رمضان علي صلاح وماجد محمود مقداد وعلي وائل صلاح.

ودان المركز هذه الانتهاكات التعسفية بحق الصيادين الفلسطينيين التي تتنافى مع المادة 1/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966، والتي تنص على "لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر
بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي"، والمادة 1/6 التي نصت على "اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. 

ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"، كما نعتبرها استمراراً لسياسة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 14عاما والحصار البحري، وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادتين (5،7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ان ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي من تعمد بشن هجماتها المتواصلة ضد الصيادين في البحر وسط إطلاق نار كثيف من أسلحتها الرشاشة، والقذائف المدفعية الموجهة باتجاه مراكبهم، لتجبرهم على مغادرة أماكن صيدهم. 

واعتقالهم في عرض البحر من دون مبرر، ونقلهم إلى أماكن مجهولة داخل فلسطين المحتلة ليشكل انتهاكات واضحة لحقوقهم وسلامتهم. 

وعليه؛ فإننا في مركز حماية لحقوق الإنسان نطالب :

1. بضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولى من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها المستمرة على الصيادين والوفاء بالتزاماتها على هذا الصعيد واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل للصيادين الفلسطينيين حقهم في ممارسة عملهم دن خوف أو قيود.

2. حث المؤسسات الحقوقية والإعلامية على فضح ممارسات الاحتلال واعتداءاته بحقهم وشرح معاناتهم.

3. إعادة مراكب الصيادين التي تمت مصادرتها سابقا وتعويضهم عن كل الاضرار التي لحقت بهم.