بن غفير يدعو إلى مصادرة أموال السلطة الفلسطينية رداً على عقوبات أمريكية

دعا وزير الأمن الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، الأحد، إلى مصادرة جميع أموال السلطة الفلسطينية، والتي يتم تحويلها عبر إسرائيل رداً على عقوبات محتملة من واشنطن تجاه وحدة في الجيش الإسرائيلي.

ووصف المتطرف بن غفير، في تصريحات صحفية، العقوبات الأمريكية المحتملة ضد وحدة (نيتسح يهودا)، والتي تخدم في الضفة الغربية،ربأنها "تصب في صالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية"، بحسب وصفه.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي: إن "فرض واشنطن عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا هدفه الضغط علينا لأسباب سياسية".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم السبت أن "واشنطن تعتزم في الأيام المقبلة فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتشمل العقوبات منع حصول الوحدة العسكرية على مساعدات أمريكية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، والوحدة المذكورة متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.

هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات إسرائيل وفق القوانين (قانون ليهي) التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لمن يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.