الائتلاف المدني يُطالب القضاء الفلسطيني بتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل

الائتلاف المدني يُطالب القضاء الفلسطيني بتشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل
رام الله - دنيا الوطن
في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها البلاد؛ لمحاربة فيروس (كورونا)، والجهود التي تبذلها كافة القطاعات لاحتواء الأزمة، ودرء مخاطرها عن عموم شعبنا، وحالات التضامن والانسجام التي ظهرت في مختلف جغرافيا الوطن، طالب الائتلاف المدني من كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، الحفاظ على وحدة الموقف في مجابهة هذا الوباء، وتغليب لغة العقل والإنسانية للحفاظ على المجتمع من التفكك والتشرذم، والتعاون مع الجهات الرسمية في إجراءاتها للحفاظ على الصحة العامة، ونبذ التعصب والانجرار لمربع العنف، والذي أسفر عن إزهاق أرواح 3 مواطنين خلال 24 ساعة في مناطق يطا وبني نعيم وصرة.

وأكد الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، على ضرورة صون القيم المجتمعية الحامية لهويتنا الوطنية، وعدم المساس بهيبة القانون في كافة الظروف الطبيعية والظروف التي تعيشها البلاد، والتي تتطلب التركيز على منع تفشي فيروس (كورونا) وعدم تشتيت الجهود الرسمية والمجتمعية للتغلب على هذا الخطر، الأمر الذي يتطلب من جهات إنفاذ القانون، التعامل بحزم مع جرائم القتل، باعتبار أنها جرائم خطيرة تهدد السلم الأهلي، وعدم التهاون مع مرتكبي العنف ومهددي النسيج المجتمعي، في إطار القانون، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأعرب الائتلاف عن قلقه البالغ من تنامي ظاهرة العنف والقتل، واستمرار ارتكاب الجرائم دون مبالاة للروح الإنسانية وكرامتها، لا سيما وأن هذه الجرائم، جاءت في ظل إعلان حالة الطوارئ، التي قد تحد من تركيز جهات الاختصاص على محاربة هذا الوباء العالمي، فإنه يطالب جهات إنفاذ القانون، وعلى رأسها القضاء الفلسطيني، والمحافظين وفق اختصاصهم وسلطاتهم المحلية ضمن القانون، بتغليظ العقوبات، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم القتل والحزم في إنفاذ القانون في الحياة الطبيعية، وفي ظل حالة إعلان الطوارئ الساري.

مؤسسات الائتلاف تضم: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، (REFORM)، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية (مفتاح)، مؤسسة الفيصل لحل النزاعات، مركز إعلام وحقوق الإنسان شمس، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)، نقابة المحاميين، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون- استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، مركز شاهد لحقوق المواطن، شبكة راية الإعلامية.

التعليقات