"حماية المستهلك" ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع

"حماية المستهلك" ومجلس الحليب الفلسطيني يتابعان قضايا فائض الكميات من الحليب بالمزارع
رام الله - دنيا الوطن
تابعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومجلس الحليب الفلسطيني قضايا فائض الكميات من الحليب في المزارع وتراكم فائض حليب مصنع في الشركات نتيجة ترشيد النفقات من قبل المستهلك الفلسطيني في ضوء إجراءات الحد من الحركة والبقاء في البيت، ونتيجة لعدم عمل الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية مما قلل طلبها من كميات الحليب من المزارع.

وأفاد صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الجمعية ضمن خلية ازمة مع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين والاتحاد العام للفلاحين والتعاونين الفلسطينين واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية من أجل متابعة هذا الملف للتوازن بين مصلحة المستهلك باستمرار سلسلة التوريدات وضمان تدفق المنتجات الفلسطينية بين المحافظات والاسعار المنافسة واستمرار عمل الايدي العاملة الفلسطينية وبين مصلحة مربي الثروة الحيوانية وعدم تراكم فائض الحليب لديهم وخسارتهم بصورة تعيدنا للمربع الأول الاعتماد على مصادر الحليب الإسرائيلي على حساب المزارع الفلسطيني.

وأضاف أن مبادرتنا (منا والنا) لدعم المنتجات الفلسطينية تدفعنا لدعم استمرارية الإنتاج في الشركات بكامل طاقتهم الإنتاجية برغم الوضع الطارئ في مواجهة الكورونا، وضرورة وقف تسويق المنتجات الإسرائيلية لافساح المجال امام المنتجات الفلسطينية لزيادة حصتها السوقية وزيادة كميات انتاجها.

وأكد هنية أن هناك معضلة تواجه المشاريع الصغيرة في المنتجات التي تعتمد الحليب وسبل التسويق الامر الذي يتطلب تدخلات خلاقة لحلها بالكامل.

يشار ان تواصلا تم مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة الفلسطيني لضمان تضمين الطرود الغذائية والمساعدات منتجات الحليب الفلسطيني ومشتقاته، والتواصل مع المؤسسات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات.

وتابعنا حسب هنية مع وزير الزراعة رياض العطاري بسبل تدخلات الوزراة كجهة اختصاص في هذا المجال ومخاطبة برنامج الغذاء العالمي لتضمين مساعداته تلك المنتجات الى جانب زيت الزيتون، وتسهيا توريد المنتجات الزراعية والالبان والحليب بين المحافظات، وحلول خلاقة لفائض الحليب في المزارع وانتاجه لمنتجات طويلة الأمد كالحليب والاجبان والاجبان الصفراء والاجبان الحلوة لرمضان.

وأكد عباس ملحم مدير اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين ان الحل الأمثل يتضمن تضمين الطرود الغذائية والمساعدات وتوريدات المشتريات الحكومية منتجات الحليب والاجبان والالبان الفلسطينية لضمان عدم تواجد فائض حليب، مشيرا الى خلية الازمة مع جمعية حماية المستهلك واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية للتواصل مع وزير الزراعة والمؤسسات الاغاثية لتفادي تراكم فائض وحل المشكلة.

وأضاف لقد قمنا مع جمعية حماية المستهلك بالمساعدة في تسويق الجبنة البيضاء من المزارع الى المستهلك بأسعار مميزة، وهذه تجربة نسعى لتوسيعها بالخضار وغيرها.

كما أكد بسام ابوغليون مدير اتحاد الصناعات الغذائية انه يوجد تواصل دائم مع الوزارات ذات العلاقة والجهات الخيرية من قبل الاتحاد وذلك من اجل فتح آفاق تسويقية لمنتجات الالبان من خلال الاجراءات الحكومية مثل العطاءات والطرود الغذائية التي تمكن الشركات من الاستمرار في الانتاج واستهلاكه الكميات من الحليب الخام والمحافظة على الدورة الاقتصادية في هذا الجانب، بالإضافة للتواصل مع الشركات الصناعية والعمل على تذليل العقبات امام العملية الإنتاجية في ظل حالة الطوارئ وذلك لضمان استمرار الانتاج بشكل يومي وتلبية حاجة المستهلك الفلسطيني من منتجات الالبان بالجودة والكمية المطلوبة.

التعليقات