منطقة "اليورو" تبدأ الانزلاق على منحدر التضخم بفعل "كورونا"

هوى التضخم في منطقة اليورو، الشهر الجاري، نتيجة انهيار أسعار النفط، في مؤشر على بدء دورة انكماش للأسعار، جراء إجراءات عزل حكومية استجابة لفيروس كورونا، أدت لتباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي.

وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أمس الثلاثاء، إن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7% من 1.2% في فبراير/ شباط، ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8%.

لكن رقم التضخم الذي يتوقع اقتصاديون أن يتحول سلبا قبل منتصف العام مع استمرار تفشي كورونا، يخفي اتجاهين متعارضين قد يسببا قلقا للأسر، وهما ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتهاوي تكلفة الطاقة.

ونزل سعر خام برنت بأكثر من الثلثين منذ بداية العام، بسبب حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، لتنخفض تكلفة الطاقة 4% مقارنة بها قبل عام.

ولكن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع إلى 3.5 % من 2.6%، ليواصل الاتجاه الصعودي الذي قد يتفاقم بسبب إجراءات العزل العام التي تجعل من الصعب وصول المنتجات الغذائية للمستهلك.

ولكن كفة النفط الرخيص وضعف الأنشطة قد تكون أرجح ليظل التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي راوغه لنحو عقد الآن.

وفي مؤشر على مشاكل تضخم أعمق، تراجع مؤشر التضخم الأساسي بفعل هبوط أسعار الخدمات.

وارتفع مؤشر التضخم الذي يستبعد الغذاء والطاقة والذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرار بشأن السياسات، 1.2 % على أساس سنوي، ولكنه انخفض من 1.3 % في فبراير/ شباط.

وتباطأ معيار أضيق نطاقا للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه عدد كبير من اقتصادي السوق، إلى 1%  من 1.2 % وكان متوقعا أن يتباطأ إلى 1.1%.