عاجل

  • انغيلا ميركل: جائحة فيروس (كورونا) لم تنته بعد

  • الجزائر: 160 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 8857

  • الجزائر: 211 حالة شفاء جديدة من فيروس (كورونا)

المجتمع المدني يحث على مساءلة وإنهاء الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة بيوم الأرض

المجتمع المدني يحث على مساءلة وإنهاء الإغلاق الإسرائيلي لقطاع غزة بيوم الأرض
رام الله - دنيا الوطن
على مدى العامين الماضيين، تجمع الفلسطينيون في قطاع غزة المحتل بشكل أسبوعي تقريبا للمشاركة في مظاهرات العودة الكبرى عند السياج المحيط بغزّة، داعين إلى وضع حد وإنهاء الإغلاق الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وإعمال حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي. 

وبدأت مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار، وهو تاريخ مركزي في الذاكرة الجماعية الفلسطينية المتمثل بيوم الأرض، الذي يحيي ذكرى مقتل ستة فلسطينيين من سكان إسرائيل عام 1976 وإصابة 70 آخرين على يد الشرطة الإسرائيلية في مظاهرة احتجاجاً على مصادرة إسرائيل لآلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الجليل. وكانت موجة مصادرة الأراضي التي حدثت في عام 1976 بمثابة تجسيد للممارسات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة لحرمان الشعب الفلسطيني من دياره، وأراضيه، ومياهه وغير ذلك من موارده الطبيعية.

لقد أصبح يوم الأرض، الذي يضرب بجذوره في القمع المُمأسس، والتشريد، ونزع الملكية من الشعب الفلسطيني الأصلي منذ عام 1948، رمزاً للاستيلاء الإسرائيلي الممنهج على الأراضي والممتلكات الفلسطينية كجزء من مساعيه المطولة للاستعمار الاستيطاني، والتي استمرت في خضم فيروس كورونا الجديد، جائحة (كوفيد - 19). وفي حين يستمر فيروس كوفيد- 19 في الانتشار في فلسطين وفي مختلف أنحاء العالم، ومع وجود تسع حالات مؤكدة في قطاع غزة منذ 29 آذار 2020، قام منظمو المظاهرات في غزة بإلغاء الفعاليات التذكارية  بسبب المخاوف على صحة الفلسطينيين وسلامتهم. وعلى جانبي الخط الأخضر، دعا الفلسطينيون إلى تنظيم "مظاهرة إلكترونية" للاحتفال بيوم الأرض، في حين تقوم مجموعات المجتمع المدني بتنظيم مسيرة مباشرة وعاصفة على تويتر بين الثامنة والعاشرة مساءً (بتوقيت فلسطين) في الثلاثين من آذار للمطالبة بإنهاء إغلاق غزة.

منذ عام 2007، وعلى خلفية 52 عاماً من الاحتلال العسكري الإسرائيلي الوحشي، فرضت إسرائيل حصاراً وإغلاقا شاملاً برياً وبحرياً وجوياً، وهو ما يعتبر عقابًا جماعيًا غير قانوني لمليوني فلسطيني في قطاع غزة.  فقد أدى الإغلاق إلى انهيار الخدمات الأساسية، ومستويات الفقر العميقة، وانعدام الأمن الغذائي، والبطالة، والاعتماد على المساعدات، وتلوث أغلب إمدادات المياه في غزة. إن القيود المفروضة على التنقل والوصول، والتي أصبحت الآن حالة استثنائية يفرضها الوباء العالمي، كانت واقعاً يومياً للفلسطينيين في غزة منذ ما يقارب ثلاثة عشر عاماً. ومما يزيد من تفاقم ومضاعفة هذه المشكلة ما تقوم به إسرائيل من إلغاء للتنمية في القطاع وعمليات القصف العسكري المتكرر، فقد تسبب الإغلاق في تقويض كافة جوانب الحياة في القطاع، وشل نظام الرعاية الصحية في غزة، وانتهاك حق الفلسطينيين في الصحة، وبالتالي إضعاف قدرة الفلسطينيين على منع وتخفيف آثار ما يمكن أن يكون تفشياً كارثياً لـكوفيد-19.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب الأمم المتحدة (UN) بأن قطاع غزة سوف يصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020، إلا أن الدول الثالثة فشلت على نحو ثابت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الإغلاق الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة. بدلاً من ذلك، شهد العامان الماضيان المزيد من إراقة الدماء والمعاناة للشعب الفلسطيني في غزة، وذلك نتيجة للجوء إسرائيل المنتظم إلى قوة فتاكة مميتة وغيرها من القوة المفرطة لقمع مسيرة العودة الكبرى. فمنذ 30 آذار 2018، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 217 فلسطينياً في سياق المظاهرات، من بينهم 48 طفلاً، و9 أشخاص ذوي إعاقة، و4 مسعفين، وصحفيين، الأمر الذي يعكس تجاهل إسرائيل الواسع النطاق والمنهجي لحياة الفلسطينيين وصحتهم، وسلامتهم البدنية، وسياسة إطلاق النار للقتل وإطلاق النار للتشويه المتعمد.

في شهر شباط الماضي، وجدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في مظاهرات عام 2018 في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القناصين الإسرائيليين أطلقوا النار على الصحفيين، والعاملين في مجال الصحة، والأطفال، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وهم يدركون بوضوح أنه من الممكن التعرف عليهم على هذا النحو". ودعت اللجنة إسرائيل إلى رفع حصارها المفروض على غزة فوراً، وإلى مواءمة قواعد الاشتباك الخاصة بها لاستخدام الذخيرة الحية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحثت جميع الأطراف على التمسك بحق الفلسطينيين في الصحة وضمان معالجة الإصابات الناجمة عن المشاركة في المظاهرات، في حين دعوة الدول الثالثة إلى تفعيل آليات الاختصاص القضائي العالمي لضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المشتبه فيها في قطاع غزة. ولكن منذ اعتماد مجلس حقوق الإنسان لهذه التوصيات في 22 آذار 2019، لم تتخذ أي تدابير فعالة لتنفيذ هذه النداءات العاجلة

وفي يوم الأرض، تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى اتخاذ تدابير فعالة لدعم العدالة الدولية والمساءلة عن الانتهاكات الواسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وتدعو منظماتنا الأمم المتحدة والدول الثالثة إلى وضع حد لإغلاق غزة، واتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق، والدعوة لفتح تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) حول الوضع في دولة فلسطين. وأخيرا، نحث الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية على الاعتراف الفوري بالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تضم الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة باعتباره من اختصاص المحكمة، حتى يتسنى للمدعي العام أن تبدأ تحقيقاتها التي طال انتظارها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المشتبه بها التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في سياق مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة.

وبينما نحتفل بيوم الأرض، تؤكد منظماتنا على أنه في غياب المساءلة، سمحت الدول الثالثة لإسرائيل بالإفلات من العقاب على نطاق واسع، في حين ظلت الأسباب الجذرية وراء المظاهرات في قطاع غزة على مدى العامين الماضيين غير معالجة. بعد مرور سبعة عقود على النكبة، حان الوقت لكي تتخذ الدول الثالثة تدابير فعالة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

المنظمات الموقعة:

●      أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC)، بما في ذلك:

○      مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان

○      مركز الميزان لحقوق الإنسان

○      مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

○      المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)

○      منظمة فلسطين الدولية للدفاع عن الأطفال (DCIP)

○      مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)

○      مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

○      مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان (RCHRS)

○      حريات - مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية

○      الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم) - عضو مراقب

○      معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان - عضو مراقب

●      المركز الفلسطيني للإرشاد (PCC)

●      شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)

●      التحالف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس (CCPRJ)

●      مركز العمل المجتمعي- جامعة القدس (CAC)

●      الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة (PIPD)

●      مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)

●      مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

●      التحالف الدولي للموئل - شبكة حقوق الأرض والسكن (HIC-HLRN)