التماس عاجل للمحكمة العليا: يجب السماح للأسرى بالسجون بإجراء مكالمات مع عائلاتهم

التماس عاجل للمحكمة العليا: يجب السماح للأسرى بالسجون بإجراء مكالمات مع عائلاتهم
رام الله - دنيا الوطن
قدمت ست مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا تطالب فيه بالسماح للمعتقلين الفلسطينيين بإجراء اتصالات هاتفية مع عائلاتهم على ضوء منع المعتقلين من تلقي الزيارات العائلية بشكل تام، كجزء من معركة مكافحة انتشار فيروس (كورونا). 

وشدد الالتماس على الأهمية القصوى للاتصالات الهاتفية بالنسبة للمعتقلين القاصرين.

قُدم الالتماس من قبل مؤسسة هموكيد  - مركز الدفاع عن الفرد بالتعاون مع جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، أطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان وذوي المعتقلين ضد حرمان الأهالي من زيارة أبنائهم ولاسيما الأطفال.

يذكر أن دولة الاحتلال أعلنت بتاريخ 15/3/2020 عن العمل بأنظمة طوارئ تمنع زيارات المحامين وأفراد العائلة للمعتقلات والسجون كجزء من وسائل منع انتشار فيروس الكورونا. يحق للسجناء الجنائيين في إسرائيل إجراء مكالمات هاتفية مع محاميهم وأفراد عائلاتهم في الحالات الاعتيادية وفي حالة الطوارئ هذه أيضًا. لكن معظم الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل مصنفون كسجناء أمنيين (4,636 معتقلًا وسجينًا حتى 3 اذار 2020) ولا يسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية بتاتًا. وفي أعقاب منع زيارات السجون، أصبح السجناء الأمنيين في حالة عزلة تامة عن العالم الخارجي.

يؤكد الالتماس على  شدّة الأذى والانتهاك الحاصل ويشدد  على الاحتياجات والحقوق الخاصة للمعتقلين الفلسطينيين القصَّر. وجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تعتقل نحو 200 قاصر من الفلسطينيين ( تتراوح أعمارهم بين 14-17 سنة) وتصنفهم كسجناء أمنيين. أنظمة الطوارئ لا تميّز بين حقوق وامتيازات القاصرين والبالغين.  ويتحول الوضع في السجن في هذه الظروف  من عدم الوضوح والعزلة التامة الى أمر مأساوي للمعتقلين خاصة – القصَّر منهم ، وعليه  فإن الاتصالات الهاتفية بينهم وبين أهاليهم تعتبر حاجة ضرورية لا بديل عنها في هذا الوضع.

وأكدت المحامية نادية دقة التي سلّمت الالتماس للمحكمة: "في هذا الوضع من انعدام اليقين، وبينما كلنا قلقون من انتشار الفيروس، الأشخاص المصنفون كسجناء أمنيين يقبعون في ظلمة تامة. ليس لدى عائلاتهم أية وسيلة لمعرفة أوضاعهم، وليس لديهم أية وسيلة لمعرفة ماذا يحدث من أفراد عائلاتهم في زمن الوباء. احتجاز السجناء في هذا الوضع هو انتهاك لحقهم بالحياة العائلية وحقهم بالكرامة".

وقال عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان: "رغم حالة الطوارئ، للمعتقلين الفلسطينيين الحق الكامل بالتواصل مع عائلاتهم ومع العالم الخارجي. ينبغي على مصلحة السجون توفير هذا الحق الإنساني الأساسي بشكل فوري".

المحامية عبير جبران دكور من جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل قالت: "تنتهك هذه الأنظمة بشكل جارف الحقوق الأساسية للسجناء الأمنيين لفترة زمنية متواصلة. لذلك ينبغي السماح للسجناء، وخاصة القاصرين منهم، بإجراء مكالمات هاتفية من أفراد العائلة من الدرجة الأولى كبديل عن الزيارات التي تم منعها".

وقالت نيريت بن حورين، العاملة الاجتماعية من جمعيّة أهالي ضد اعتقال الأطفال: "العزلة التامة عن العالم الخارجي، التي تم فرضها على الفتيان في أعقاب أنظمة الطوارئ الجديدة، تنطوي على أضرار نفسية خطيرة. العزل عن العائلة بالذات في حالة تفاقم الهلع على ضوء جائحة مرض يهدد الحياة هو إجراء غير إنساني وخطير".

المحامية إفرات برغمان سبير، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب قالت: "لا يمكن تصوّر فرض العزلة التامة على السجناء الأمنيين دون أي تواصل مع العالم الخارجي لمدة أسابيع طويلة. هذه التصرفات هي غير إنسانية، ومنافية للحظر الدولي على المعاملة القاسية وغير الإنسانية. يجب على سلطة السجون السماح للسجناء بالتواصل مع أفراد عائلاتهم، إن لم يكن بواسطة الزيارات، فعلى الأقل بواسطة المكالمات الهاتفية".

أما عنات ليطوين من جمعيّة أطباء لحقوق الإنسان فقالت: "عزل جميع مرافق السجون يثير التخوفات من انتهاك حقوق السجناء دون تمكنهم من الإبلاغ عن ذلك ودون إمكانية توجههم لطلب النصفة القانونية. يتعرض السجناء الأمنيين لخطر متفاقم بإصابتهم بفيروس الكورونا بسبب ظروف الاكتظاظ القاسية السائدة في السجون".

يُذكر أن زوجة أحد السجناء الذي يعاني من مشاكل صحية صعبة ووالد طفل قاصر عمره 15 سنة المعتقلين حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية في سجن مجيدو، قد انضما للالتماس.

التعليقات