لتفادي الأزمة بأقل الخسائر.. إمباكت توصي الحكومات بسلسلة إجراءات لمواجهة كورونا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وحذرت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، من أن فيروس كورونا -الذي ضرب العالم بسرعة قياسية، وتفشى في 196 بلدًا وإقليمًا حول العالم- سيستمر في الانتشار ما لم تتخذ الدول إجراءات ملموسة وجوهرية.

وشددت أن على الحكومات التعاون بشكل مستمر وجدي مع الشركات الكبرى والمؤسسات الربحية وغير الربحية لتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا بأقل الخسائر وحماية المواطنين من كارثة محققة.

وتضمنت توصيات إمباكت ضمان الحكومات منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر، خاصة في حال أُثبتت إصابتهم بالفايروس أو ظهرت عليهم أي من أعراضه، وأن تضمن تقاضي العاملين رواتبهم كاملة غير منقوصة.

وحثت إمباكت على ضرورة توفير الحكومات فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا وجعل اختبارات الفحص متاحة على نطاق واسع بشكل مجاني، بما في ذلك توفير خدمة الفحص الطبي السريع داخل المركبات.
وأكدت ضرورة فحص طالبي اللجوء والمهاجرين غير المسجلين وعدم إهمالهم خلال هذه الفترة العصيبة على وجه التحديد، مع تعليق الإجراءات التقييدية تجاههم حتى انتهاء الأزمة.

ونبهت إمباكت الدولية إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والعمال غير المسجلين يعتبرون ضمن الفئات الأكثر عرضة لـلإصابة بالفيروس كون ظروفهم المعيشية عادةً ما تكون غير صحية وستسمح للفيروس بالانتشار بسرعة هائلة.
وأبرزت إمباكت وجوب أن تتحمل الحكومات سياسات الحماية المالية لشعوبها في حالات الطوارئ واستثمار الأموال اللازمة لدعم النظام الصحي والاقتصاد معًا، لمنعهما من الانهيار.

ودعت في هذا السياق إلى منح الدول الأقل نماءً والدول غير القادرة على الإنفاق على أنظمتها الصحية قروضًا بدون فوائد، وضرورة دعم الدول الأكثر تقدمًا اقتصاديًا للحكومات الأقل قدرةً على مكافحة الفيروس.

وحثت إمباكت على ضرورة تبني الحكومات الإعفاء الضريبي للأعمال التجارية والعاطلين عن العمل وإيلاء اهتمامٍ للعمال الذين تم تسريحهم نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ترتبت عن تفشي الجائحة، من خلال توفير دخولٍ بالحد الأدنى لهم، حتى انتهاء الأزمة. كما طالبت الحكومات بدعم الأجور لاسيما الشركات التي لا تستطيع تحمل أعباء مثل الإجازات الطويلة، بحيث تقوم الحكومات بتعويض العجز وتفادي عمليات التسريح للموظفين.