الشركة مُعدّة تقرير العزل برفح: نسقنا مع الجهات المعنية وأخذنا الموافقات اللازمة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الشركة الوطنية للإعلام، الجمعة، أنها نسقت مع الجهات المعنية في غزة قبل إعداد تقرير صحفي داخل المستشفى الميداني لمصابي فيروس (كورونا) في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت الشركة، في بيان صحفي: "إن العمل كان بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، وأخذ الموافقات اللازمة، لإعدادنا تقريراً مصوراً يوضح طبيعة عمل الطواقم الطبية في المشفى الميداني، والذي تم نشره اليوم".

وأشارت إلى أنه "أخذ إذن التصوير من الجهات المسؤولة في قطاع غزة، وبكامل إرادتها، دون إبلاغنا بوجود أي معارضة مسبقة على التصوير، وعليه تم السماح لطواقمنا بالعمل داخل المكان".

ونوهت الشركة إلى أن طاقم الوكالة، الذي تواجد في المشفى الميداني، جرى تعقيمه بالكامل من قبل الطواقم الطبية في المشفى الميداني قبل التصوير وبعد، إذ ظهر في التقرير أن الطاقم يرتدي اللباس الوقائي بالكامل.

وأوضحت، أن "المسافة بين طاقم التصوير وغرف الحجر الصحي التي تواجد بداخلها أشخاص مصابون وصفت وزارة الصحة حالتهم بالجيدة والمستقرة، كانت لا تقل عن 15 مترًا".

وتابعت: "أن السبب الرئيسي الذي جعلنا ننشر التقرير على موقعنا الإلكتروني الخاص، وهو إظهار الجودة الطبية العالية والجهود الاحترازية، التي تقوم بها وزارة الصحة، والجهات المسؤولة في قطاع غزة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا)، وكذلك رغبةً في طمأنة الجمهور الفلسطيني -ونحن جزء منه-، بأن الحالة الصحية على ما يرام، وليس كما يُشاع من تزايد أعداد المصابين".

وأكملت: "التزاماً منا بقرار وزارة الصحة والجهات المعنية، تم التعامل بكل إيجابية مع قرار فرض الحجر الصحي على مصور الوكالة، ومراسل القناة اللذين أعدا التقرير مع أخذ كافة إجراءات السلامة داخل مقر الشركة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أكدت أنه جاري تنفيذ  إجراءات الحجر الصحي للصحفي والمصور اللذين أعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل بمعبر رفح، رغم قيام الطاقم الطبي بأخذ إجراءات السلامة لهما خلال عملهما، ولكن إجراء الحجر هو أخذ بالأحوط و حفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه سيتم المساءلة حول السماح بالتصوير، ونشر المادة المصورة.

من جانبه، قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "إن ما حدث من تصوير تقرير صحفي في المستشفى الميداني للعزل الطبي برفح، يشكل مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة جهات الاختصاص"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).