عاجل

  • تركيا: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) إلى 42,282 حالة

  • أ ف ب: أعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في العالم تتخطى 90 ألفاً

  • تركيا: تسجيل 96 وفاة بفيروس (كورونا) اليوم يرفع عدد الوفيات إلى 908

  • تركيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 42282 بعد اكتشاف 4056 إصابة جديدة

سلطة النقد تُصدر تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة

سلطة النقد تُصدر تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم الخميس، تعميمًا للمصارف بخصوص استعادة العمل بغرفة المقاصة خلال الفترة القادمة. 

وتم في التعميم، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إيضاح أوقات عمل المقاصة وتواريخ الشيكات المستحقة، التي سيتم تسويتها، وذلك على النحو التالي:

تاريخ الجلسة

تقديم الشيكات خلال جلسة المقاصة الموعد النهائي لإعادة الشيكات
2/4/2020 تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 24/3/2020 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة
5/4/2020 تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 25/3/2020 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة
6/4/2020 تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 29/3/2020 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة
7/4/2020 تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 30/3/2020 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة
8/4/2020 تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 4/4/2020 5 أيام عمل من تاريخ الجلسة
9/4/2020 تحصيل الشيكات المستحقة حتى تاريخ 09/4/2020 5 أيام اعمل من تاريخ الجلسة
 

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرارية العجلة الاقتصادية وتلبية حاجة التجار والشركات والمؤسسات ومحطات المحروقات وقدرتهم على تسديد التزاماتهم المالية، والتي تشمل دفع الأجور وشراء المواد التموينية والمواد الخام اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والتخفيف على المواطنين ومساعدتهم في ترتيب وجدولة التزاماتهم المالية.

وأوضح أن آلية عمل غرفة المقاصة، ستكون وفقًا لتواريخ استحقاق الشيكات بحيث يتم معالجة جميع الشيكات التي استحقت خلال فترة الإغلاق، يتم تمديد حقوق إعادة الشيكات لخمسة أيام من تاريخ تقديمها الى غرفة المقاصة بدلاً من ثلاث أيام، وفي حال عدم وجود رصيد للشيك المستحق في التواريخ أعلاه؛ يتم اعتبار سبب الإعادة الظروف الطارئة وليس لعدم كفاية الرصيد، وأما بخصوص الشيكات المسحوبة على نفس البنك سيستمر تحصيلها من خلال الفروع.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين من أفراد وشركات بالإجراءات الوقائية، وعدم التجمهر في فروع المصارف، وضرورة استخدام الخدمات الإلكترونية، وخاصة الحوالات المالية الإلكترونية، والتي توفر الوقت والجهد.  


التعليقات