وزارة الاقتصاد تُحيل خمسة تجار لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ووفقاً للمادة الثانية لقانون حماية المستهلك المعدل رقم (27) لسنة 2018، يعاقب كل من امتنع عن عرض وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلالف دينار أردني، أو مايعدلها بالعملة المتداولة قانوناً.

وهذا ينسحب أيضاً على من يمتنع عن عرض أو بيع السلع التميونية أو أرغم المشتري على شراء كمية معنية منها أو سلعة أخرى معها أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة.

ويحظر بموجب قرار بقانون الطوارئ على الكافة احتكار البضائع او اخفائها او الغش فيها ومخالفة التسعيرة المعلنة من الجهات الرسمية او استغلاها لتحقيق مكاسب فاشحة او غير مشروعة وكل من يخالف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو مايعادلها بالعمل المتداولة، وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف إذا كان المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها مادة أساسية.

يشار ألى أن وزارة الاقتصاد الوطني، أغلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية مصنعين في منطقة بيرنبالا ومدينة طولكرم؛ لمخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى محل تجاري في مدينة نابلس لبيع بيض المائدة بـ 25 شيكلاً مخالف السعر الذي حددته الوزارة الاقتصاد بسعر 18 شيكلاً كسقف أعلى.

وتعاملت وزارة الاقتصاد الوطني مع  أكثر من 120 شكوى، ورت عبر الرقم 129 أغلبها تركز في مجال ارتفاع سعر الخضروات والفواكه، وتم التنسيق مع وزارة الزراعة جهة الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لضبط هذه الأسعار.

وتراجعت الحركة الشرائية، في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الجائحة الصحية، وبعد قيام المواطنين بالتهافت على شراء السلع من المحلات في الأول من أمس بالرغم من أن المحلات التجارية ستبقى أبوابها مفتوحة أمام المواطنين لغاية الساعة السابعة مساء، يومياً ماعدا المخابز والصيدليات، كما أن المخزون التمويني، يلبي احتياج المواطنين.

وعملت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني على تقديم الخدمات المطلوبة للقطاع الخاص، خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وضمن انسياب الحركة التجارية بين المحافظات في ظل التدابير التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية، وهنا نؤكد على أن الحركة التجارية تسير كالمعتاد وفق الإجراءات التي حددتها الحكومة.