النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة في قطاع غزة، بياناً صحفياً، بشأن جرائم الاستغلال والاحتكار والغش التجاري، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

انطلاقاً من الصلاحيات القانونية، والمسؤولية الاجتماعية للنيابة العامة، وحرصاً على مصلحة أبناء شعبنا وحماية حقوقه، في ظل جائحة فيروس (كورونا)، واستكمالا للجهود المبذولة من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية، لاحتواء هذا الوباء العالمي، نصرح بالتالي:

أولاً: تحذر النيابة العامة كافة اصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع اسعار واحتكار السلع بكافة أصنافها، وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها مجتمعنا الفلسطيني بسبب وباء كورونا.

ثانياً: أصدر النائب العام تعليماته، لكافة النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في كافة وقائع الاستغلال ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والاقتصاد والزراعة والجهات المختصة.

ثالثاً: أصدر النائب العام تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن كافة التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.

رابعاً: تعلن النيابة العامة أنها اتخذت، خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول، وهي بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها من وزارة الإقتصاد الوطني، ومباحث التموين والمواطنين، بشأن كافة الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في الوطن، وبهدف تحقيق الردع الخاص والعام لكافة مرتكبي هذه الجرائم.

إن النيابة العامة ستقوم بواجباتها بحماية أبناء شعبنا في هذا الظروف الصعبة، وبكل حزم، وستعمل على توقيف كافة المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة، والتي تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.

إن النيابة العامة تدعو كافة السادة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المهن، التحلي بالحس الوطني والأخلاقي والأدبي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.