جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني تؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت اليوم، جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بالحد من التنقل والحجر الجماعي، داعية المواطنين إلى تجسيد الوعي، بالالتزام الكامل والتزام البيوت، كونها مصلحة عام؛ لتحقيق الأمن الصحي، والخروج من هذا الوباء.
وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: إن انفلات الأسعار في السوق الفلسطيني، جعل الجمعيات أولاً، والمستهلك ثانياً، يقومون بممارسة حق مقاطعة تقديم الشكاوى، وإشهار أسماء المتاجر والشركات المخالفة؛ لنضع حداً للاستغلال، مؤكداً على أهمية تعليمات النائب العام، التي نصت على محاربة التغول بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعات الحكومة الفلسطينية.
وأضاف هنية، أن الحد من التنقل رافقه مبادرات من القطاع التجاري، بحيث يتم التوصيل مجاناً للمنازل، دون حاجة للازدحام في المتاجر، ومبادرة شركة كهرباء محافظة القدس، التي أعلنت عن إيصال خدمة شحن الدفع المسبق لمنازل المشتركين، وخدمات الطوارئ، ودور البلديات والمجالس القروية والخدمات الطبية.
وقال: نحن نعلم أن الشغل الشاغل للحكومة الفلسطينية، اليوم، الأمن الصحي، والوقاية من الوباء، وعدم الوصول لتجارب دول أخرى من ناحية صحية، الأمر الذي يتطلب أن يقوم كل قطاع بدوره، ويمارس مسؤولياته؛ لضبط الأسواق، وضبط بقية القطاعات؛ لنصل معاً إلى الآمن الصحي.
ورحب هنية بمبادرة وزارة المالية، لفتح حساب للتبرع لصالح حالة الطوارئ، بناء على طلب العديد من الشركات، ورجال الأعمال، وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال، مشيراًشار إلى أهمية المبادرات المجتمعية للتكافل الاجتماعي، التي انطلقت في الأحياء والقرى والمخيمات، وأهمية لجان الأحياء.
وأشار الدكتور إيهاب البرغوثي، مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في رام الله والبيرة، إلى أن السقف السعري الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني مهم، ويوجه المستهلك للاعتماد عليه، رغم أن الأسعار فيها ارتفعت عن سعر السوق المعروض فيه، خصوصاً رفع سعر الدقيق والزيوت والأرز في اللائحة عن سعر السوق، إذا لم يكن يباع الأرز الحبة المدورة بأعلى من 120 شيكلاً، وتم تثبيته على 130 شيكلاً.
وأضاف: جاء الحد من التنقل، ليضبط سلوك المستهلك ويضبط سلوك التاجر والمستورد، بأن الأمور جدية وليست عطلة أو مناسبة وطنية، بل هي وباء نواجهه معاً بوعينا، وبعدالة الأسعار وضبط الأسواق.
أكدت اليوم، جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بالحد من التنقل والحجر الجماعي، داعية المواطنين إلى تجسيد الوعي، بالالتزام الكامل والتزام البيوت، كونها مصلحة عام؛ لتحقيق الأمن الصحي، والخروج من هذا الوباء.
وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة: إن انفلات الأسعار في السوق الفلسطيني، جعل الجمعيات أولاً، والمستهلك ثانياً، يقومون بممارسة حق مقاطعة تقديم الشكاوى، وإشهار أسماء المتاجر والشركات المخالفة؛ لنضع حداً للاستغلال، مؤكداً على أهمية تعليمات النائب العام، التي نصت على محاربة التغول بالأسعار، تحت طائلة المسؤولية القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعات الحكومة الفلسطينية.
وأضاف هنية، أن الحد من التنقل رافقه مبادرات من القطاع التجاري، بحيث يتم التوصيل مجاناً للمنازل، دون حاجة للازدحام في المتاجر، ومبادرة شركة كهرباء محافظة القدس، التي أعلنت عن إيصال خدمة شحن الدفع المسبق لمنازل المشتركين، وخدمات الطوارئ، ودور البلديات والمجالس القروية والخدمات الطبية.
وقال: نحن نعلم أن الشغل الشاغل للحكومة الفلسطينية، اليوم، الأمن الصحي، والوقاية من الوباء، وعدم الوصول لتجارب دول أخرى من ناحية صحية، الأمر الذي يتطلب أن يقوم كل قطاع بدوره، ويمارس مسؤولياته؛ لضبط الأسواق، وضبط بقية القطاعات؛ لنصل معاً إلى الآمن الصحي.
ورحب هنية بمبادرة وزارة المالية، لفتح حساب للتبرع لصالح حالة الطوارئ، بناء على طلب العديد من الشركات، ورجال الأعمال، وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال، مشيراًشار إلى أهمية المبادرات المجتمعية للتكافل الاجتماعي، التي انطلقت في الأحياء والقرى والمخيمات، وأهمية لجان الأحياء.
وأشار الدكتور إيهاب البرغوثي، مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في رام الله والبيرة، إلى أن السقف السعري الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني مهم، ويوجه المستهلك للاعتماد عليه، رغم أن الأسعار فيها ارتفعت عن سعر السوق المعروض فيه، خصوصاً رفع سعر الدقيق والزيوت والأرز في اللائحة عن سعر السوق، إذا لم يكن يباع الأرز الحبة المدورة بأعلى من 120 شيكلاً، وتم تثبيته على 130 شيكلاً.
وأضاف: جاء الحد من التنقل، ليضبط سلوك المستهلك ويضبط سلوك التاجر والمستورد، بأن الأمور جدية وليست عطلة أو مناسبة وطنية، بل هي وباء نواجهه معاً بوعينا، وبعدالة الأسعار وضبط الأسواق.

التعليقات