(حشد): مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين جريمة دولية مكتملة

رام الله - دنيا الوطن
دانت واستنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات الممكنة، إقدام رئيس كتلة حزب الليكود اليميني بدولة الاحتلال “ميكي زوهار”، على التقدم بمشروعي قانون الأول يدعو لضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومناطق من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى كيان الاحتلال، والثاني يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المواطنين الفلسطينيين، وذلك  اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2020، في إطار تسارع خطوات الاحتلال التنكرية لحقوق الفلسطينيين، ما يشكل جريمة دولية جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل، كونها تتناقض مع المبدأ الراسخ في القانون الدولي، والمتعلق بعدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال.

دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في الوقت  بشدة مثل هذه القوانين، فإنها ترى أن هذه الخطوة ما كانت لتكون، لولا حالة الصمت الدولي المطبق على جرائم الاحتلال، التي ينظر لها على أنها بمثابة منح الاحتلال الضوء الأخضر لتشريعه الاستيطان وقتل الفلسطينيين، وإذ ترى فيها أيضاً مساهمة إضافية في إطار ارتكاب جريمتي الاستيطان والضم، إلى جانب التحريض على القتل الدعوة إليه على أساس عنصري، فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

وأكدت أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها “ميكي زوهار”، تشكل خطوة خطيرة لانتهاكها المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، وتحمل أيضاً استخفافاً خطيراً بقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها بقرار مجلس الأمن رقم: (2234) بتاريخ: 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك بالقواعد القانونية الدولية التي منحت المدنيين حصانة لا يجوز نزعها عنهم.

الهيئة الدولية (حشد)، تحث الأسرة الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة الأحرار حول العالم، لإدانة جرائم الاحتلال، وبتفعيل مسارات مقاطعة وعزل ومحاكمة الاحتلال.

دعت حشد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في انهاء مسار الدراسة الأولية التي تجريها فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، لجهة فتح تحقيقات جدية وعاجلة في كافة الجرائم الاسرائيلية المرتكبة، بما فيها جريمتي الاستيطان وإعدام وقتل الفلسطينيين.

وطالبت القيادة الفلسطينية للتصدي لهذه لجرائم الاحتلال، عبر بناء استراتيجية فلسطينية جديدة تقوم على مبدأ تدويل الصراع مع الاحتلال، وتوظيف كل الأدوات القانونية الدولية بما في ذلك حق الشعوب في مقاومة المحتل.