مؤسسة المواصفات والمقاييس تواصل جهودها لتطبيق مواصفة مكافحة الرشوة

رام الله - دنيا الوطن
تواصل مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة مكافحة الفساد عملها نحو إنجاز الأفكار المرتبطة بتطبيق مواصفة مكافحة الرشوة في عدد من القطاعات الحكومية الشريكة مع هيئة مكافحة الفساد وذلك في سبيل جهودها الرامية الى إيجاد منظومة وطنية متكاملة خالية من الفساد، حيث يأتي اعداد ذلك انسجاما مع توجهات الهيئة نحو إعداد الاستراتيجيات المنبثقة مع الجهود الدشولية والإقليمية والمحلية الهادفة الى تأطير الجهود الرامية الى حوكمة القطاعات المختلفة، وتمكينها لتصبح قائمة على مبادئ النزاهة والعمل نحو بيئة خالية من الفساد.

وفي هذا الاطار عقدت اليوم مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة مكافحة الفساد بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس  المهندس حيدر حجة وعدد من مدراء وموظفين الدوائر المتخصصة، و مدير عام الادارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا وعدد من مدراء والموظفين، اجتماعا موسعا بغية وضع اللمسات الاخيرة وتقديم الملاحظات بخصوص المسودة الاولى لخطة العمل للبدء بتطبيق المواصفة بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد، تتويجا للشراكة الاستراتيجية ومذكرة التعاون المبرمة بين المؤسسة والهيئة، قبل الانتقال الى المرحلة التالية الرامية الى عقد لقاءات واجتماعات و ورش عمل مع ذوي العلاقة وعرض المحاور الرئيسية لهذه المواصفة و اعتمادها من مجلس الوزراء و تعميمها على مستوى مؤسسات  وهيئات الوطن.

أكد المهندس حجة خلال اللقاء على ان تعميم وإدماج مفاهيم واضحة لمكافحة الرشوة يساهم في سهولة تطبيق المواصفة الفلسطينية الخاصة بمكافحة الرشوة والتي تم اعتمادها وفق المواصفة الدولية، وتشجع المؤسسات الحكومية على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، فضلاَ عن تنفيذ الإجراءات الهادفة لمنع عرض الرشاوى أو تقديمها أو قبولها، ووضع برنامج مشترك مع الهيئة لتطبيق المواصفة على عدد من القطاعات الشريكة لتعميم تطبيق هذه المواصفة في المؤسسات الحكومية.

وفي اللقاء أبدا المهندس حجة استعداده التام لتسخير كل الجهود المتاحة لدى المؤسسة للإسهام في هذا الدور الوطني الذي يعد واحداً من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

كما وشدد المهندس حجة " على ان مكافحة الفساد هي واجب كل مواطن وواجبنا جميعا محاربة الفساد بكل قوة ".

وقال الخواجا:" ان هذه الجهود النوعي مستمد من توجهات رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. احمد براك، ويعتمد على الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، في توسيع قاعدة المشاركة المؤسساتية والقطاعية في انجاز هذه الجهود"، موضحا ان التجربة الفلسطينية في هذا المجال تعتبر الاولى عربيا سيما ان هيئة مكافحة الفساد شاركت في اجتماعات ولقاءات دولية متخصصة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد في هذا المجال.

وتابع:" ان تطبيق هذه المواصفة في عدد من القطاعات سوف تشكل انعطافاً حيوياً وضرورياً على مستوى ادماج مفاهيم ومبادئ النزاهة والشفافية في القطاعات المختلفة وتعزيز أسس مكافحة الفساد على مستوى مراكز خدمات الجمهور والهيئات المحلية والوزارات وتعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في الجهود الوطنية التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر مؤسسة المواصفات والمقاييس في مدينة رام الله، مناقشة أبرز المحاور التي تتضمنها الخطة ومنهجية اعدادها والقضايا الرئيسية الواجب متابعتها ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وطبيعة التدخلات والسياسات المطلوبة من اجل تطبيق المواصفة وتعزيز قيم ومبادئ النزاهة والشفافية على مستوى الوطن.