وزارة الاقتصاد تُحيل أربعة تجار للنيابة العامة وتُخطر آخرين لرفعهم أسعار السلع
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، أربعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ لرفعهم غير المبرر لأسعار بعض السلع التموينية الأساسية، واستغلال الجائحة الصحية الراهنة، كما أخطرت عدداً من المحال، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع.
وبينت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن عمليات الرصد والمتابعة اليومية الميدانية للحركة الشرائية في السوق، والتي تنفذها طواقم حماية المستهلك، وشركاؤها، أشارت إلى ارتفاع طفيف في صنف معين من الأرز، بحجة ارتفاع طرأ في سعر صرف العملات، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بهذا الخصوص، مؤكدة على توفر عدد من أصناف الأرز وبأسعار مناسبة.
وبينت الوزارة، أن المخزون التمويني في السوق من كافة السلع وخاصة سلع الطحين والأرز والزيت، يلبي احتياج المواطن لأشهر، وأن هناك متابعة مستمرة للكميات التي تستهلك بشكل يومي، علاوة على الجولات الميدانية والمتابعة التي تنفذها الطواقم على السوق؛ لضبط وتنظيم السوق.
وأكدت الوزارة، أنها ستلجأ حال إقدام أي تاجر على استغلال الوضع الراهن إلى إغلاق المنشأة، وسحب التراخيص، علاوة على وضعه على القائمة السوداء؛ معربة في الوقت ذاته، عن شكرها وتقديرها لالتزام القطاعات التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وعمل التنزيلات، والتخفيضات للمواطنين.
بدورها، أكدت نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، الالتزام بعدم تغيير أسعار البضائع، مطمئنة المواطنين بأن جميع المواد الأساسية والمكملة، متوفرة في الأسواق.
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، أربعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية؛ لرفعهم غير المبرر لأسعار بعض السلع التموينية الأساسية، واستغلال الجائحة الصحية الراهنة، كما أخطرت عدداً من المحال، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع.
وبينت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن عمليات الرصد والمتابعة اليومية الميدانية للحركة الشرائية في السوق، والتي تنفذها طواقم حماية المستهلك، وشركاؤها، أشارت إلى ارتفاع طفيف في صنف معين من الأرز، بحجة ارتفاع طرأ في سعر صرف العملات، وتم اتخاذ الإجراء القانوني بهذا الخصوص، مؤكدة على توفر عدد من أصناف الأرز وبأسعار مناسبة.
وبينت الوزارة، أن المخزون التمويني في السوق من كافة السلع وخاصة سلع الطحين والأرز والزيت، يلبي احتياج المواطن لأشهر، وأن هناك متابعة مستمرة للكميات التي تستهلك بشكل يومي، علاوة على الجولات الميدانية والمتابعة التي تنفذها الطواقم على السوق؛ لضبط وتنظيم السوق.
وأكدت الوزارة، أنها ستلجأ حال إقدام أي تاجر على استغلال الوضع الراهن إلى إغلاق المنشأة، وسحب التراخيص، علاوة على وضعه على القائمة السوداء؛ معربة في الوقت ذاته، عن شكرها وتقديرها لالتزام القطاعات التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وعمل التنزيلات، والتخفيضات للمواطنين.
بدورها، أكدت نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، الالتزام بعدم تغيير أسعار البضائع، مطمئنة المواطنين بأن جميع المواد الأساسية والمكملة، متوفرة في الأسواق.

التعليقات