النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك تُطالب بإغلاق الجهاز المصرفي والمالي

رام الله - دنيا الوطن
طالبت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين،  بإغلاق الجهاز المصرفي والمالي، وذلك استناداً إلى القرار بقانون القاضي بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين، وقرارات مجلس الوزراء، وإلى قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2020. 

وقالت النقابة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "نطالب الحكومة ووزارة العمل وسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، بتحمل مسؤوليتها بأتخاذ الإجراءات الكفيلة بضرورة إلزام الجهاز المصرفي والمالي، بتطبيق قرارات الحكومة، وسلطة النقد، وخصوصاً قرار وزير العمل رقم (50) لسنة 2020 الذي ينص: "تسري على العاملات الأمهات في القطاع الخاص، كافة الأحكام المتعلقة بفترة الطوارئ، أسوة بالعاملات الأمهات في القطاع العام".

وأشارت النقابة، إلى أن مؤسسات القطاع المصرفي والمالي، لم تلتزم بهذا القرار، معتبرة ذلك، خرقاً واضحاً للقانون، والذي يتحملون مسؤوليته، بحسب البيان.


وأهابت النقابة بالزملاء والزميلات، التوجة إلى النقابة في حال عدم التزام أي من البنوك والشركات بقرار وزير العمل، أو تعليمات مجلس الوزراء.

وطالبت النقابة بناء على تطورات الوضع الصحي، ومنعاً لانتشار المرض، بإغلاق كلي أو جزئي للجهاز المصرفي والمالي، حسب تقييمات وزارة الصحة، وجهات الاختصاص.