الخارجية والمغتربين تُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف مشروعي الضم وإعدام الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
ودانت الوزارة، في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إقدام زوهر، على تقديم مشروعي قانون لضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، وبرية الخليل في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، تنفيذاً لبنود (صفقة القرن) المشؤومة، ومشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، والذي يمنح الاحتلال تصريحاً رسمياً بقتل الأسرى الفلسطينيين.
وقالت الوزارة: "بالرغم من أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيداً عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا أنها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، عشية الانتخابات الأخيرة، بضم الأغوار وشمال البحر الميت".
ونظرت الوزارة، بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين، ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام، وفقاً لحل الدولتين، معتبرة إياهما أنهما فتكاً نهائياً بعملية السلام برمتها.
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بالتصدي بحزم، للمشروعين اللذين تقدم بهما رئيس كتلة (ليكود) النيابية، عضو (كنيست) ميكي زوهر، وهما قانون لضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، وبرية الخليل في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وقانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، ووقفها فوراً، حفاظاً على ما تبقى من مصداقية للشرعية الدولية وقراراتها، وقبل فوات الأوان.
وقالت الوزارة: "بالرغم من أن توقيت هذه الخطوة العدوانية ليس بعيداً عن الصراعات الحزبية الداخلية، إلا أنها ترجمة مباشرة لوعود نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، عشية الانتخابات الأخيرة، بضم الأغوار وشمال البحر الميت".
ونظرت الوزارة، بمنتهى الخطورة لهذين المشروعين، ونتائجهما وتداعياتهما على فرص تحقيق السلام، وفقاً لحل الدولتين، معتبرة إياهما أنهما فتكاً نهائياً بعملية السلام برمتها.

التعليقات