"مقعد إضافي" بالسيارات العمومية يثير الجدل بالضفة.. ونقابة الحافلات ترفضه

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

قال موسى رحال، الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات: إن وزارته، قررت السماح للمركبات العمومية بإضافة مقعد، لتستوعب ثمانية ركاب، بالإضافة للسائق، بدلاً من سبع ركاب، شريطة أن تكون المركبة مهيأة لذلك، والأمر الفني لها، يسمح بزيادة عدد المقاعد، وعلى أن يتم العمل بالقرار بعد انتهاء حالة الطوارئ السارية في فلسطين.

وأضاف رحال لـ"دنيا الوطن": " الهدف من القرار زيادة القدرة الاستيعابية لعدد الركاب في المركبات، والحد من الازدحامات المرورية على الطرق، ويقلل عدد ترددات الحركة للمركبات العمومي، ويحد من الازدحامات على بعض الخطوط للركاب، ويزيد من دخل السائق، وزيادة الربح للسائق، يحقق اهتماماً والتزاماً بمجرى الخط من قبل السائق، ويحد من ظاهرة المركبات الخصوصي، التي تنقل ركاباً بأجر.

وأكد، أن القرار قد جاء بموجب القانون، فالمادة (228) من اللائحة، تعطي الصلاحية لسلطة التراخيص، بأن تكون المركبة ثمانية مقاعد.

ورفضت نقابة النقل العام بالحافلات واتحادات النقل في فلسطين بشكل قاطع، قرار الوزير، الذي يجيز إضافة راكب للصالون العمومي، ليصار عدد مقاعدها إلى ثمانية، معتبراً أن القرار من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً بقطاع نقل الحافلات، والذي يعاني من ظروف عمل صعبة ومعقدة.

وعلقت نقابات النقل العام واتحاد النقل، في بيان رسمي، التعامل مع الوزارة، بسبب هذا القرار، كونها أسقطتهم من المعادلة كشريك، بإضافة مقعد واحد على مركبات النقل العمومي البالغ عدد ركابها 7 ركاب، والبالغ عددها 7 آلاف مركبة عمومية، وهذا يعني خسارة 7 آلاف راكب من مستخدمي الحافلات في كل نقلة ركاب تتم يومياً.

ورداً على شركات الحافلات، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات: تلك الشركات تعتبر زيادة القدرة الاستيعابية لعدد الركاب، يؤثر على عملهم، ويأخذ جزءاً من الركاب، وهذا كلام غير دقيق، فالمواطن له حرية الاختيار بين الحافلة وبين الصالون العمومي، لكل شخص عادة ورغبة في اختيار وسيلة النقل التي يرغبها.

وأكمل: نحن كوزارة نرخص كافة القطاعات، التي تتعلق بالمواصلات، ونولي كل قطاع اهتمامنا، ونحاول أن نوفر له ما يعطيه إياه القانون، ونوفر له ظروف عمل مناسبة ليمارس من خلالها عمله ونشاطه بشكل يستفيد منه، وليس بالضرورة أن يكون دعم قطاع على حساب قطاع آخر، بقدر ما هو تنمية وتطوير لهذه القطاعات بشكل متوازٍ، حتى تخدم وتطور قطاع النقل، ومن خلالها تقدم خدمة للمجتمع، وهذه هي المصلحة العامة.

وأوضح رحال، أن قرار الوزارة ليس مُلزماً، وجاء بناء على مطالبات من نقابة السائقين منذ عدة سنوات، ورؤية الوزارة لتطوير القطاع، وسط موافقة القانون، مشيراً إلى أن الأمر اختياري، يعود للسائق نفسه، والوضع الفني للمركبة.

وحول الإجراءات قال: السائق سيقدم طلباً إلى وزارة النقل والمواصلات، ويتم دراسة طلبه، ودراسة ملف المركبة، وواقع المركبة الفني على أرض الواقع، ومن خلاله يتم السماح له أو عدم السماح له، وكون المركبات تم تسجيلات كمركبات عمومي فمن المؤكد أنه يتوفر فيها كافة الشروط الفنية، التي نص عليها القانون والتعليمات.

وأوضح رحال، أن القرار لن يؤثر على التسعيرة، مؤكداً أنها ستبقى كما هي، حسب التعرفة المنشورة على موقع الوزارة الصادرة عام 2018، والتي تحدد التسعيرة من منطقة لمنطقة، دون زيادة أو نقصان.