جمعية المستهلك تُحذر من رفع الأسعار بظل تأجيل دفع الأقساط للبنوك

رام الله - دنيا الوطن
دعت اليوم، جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، إلى ضرورة استمرار ثبات الأسعار انخفاضاً في السوق الفلسطيني في ظل حالة الطوارئ، خصوصا بعد قرار سلطة النقد الفلسطينية التسهيلية على المستهلك المتعامل مع البنوك، والتي قد تضخ ما يقارب في السوق ملايين الدولارات، مما يزيد الطلب ويقود إلى ارتفاع الأسعار بصورة تضر بالمستهلك الفلسطيني.

وأضاف البيان الصحافي الصادر عن جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، "أن قرار سلطة النقد الفلسطينية سيؤثر إيجابيا على المواطنين في حالة الطوارئ ويخفف عنهم ويؤدي الى ضخ أموال في السوق ستترك اثارا إيجابية على القطاع التجاري والصناعي والخدماتي الفلسطيني وهذا قد يفتح شهية هذه القطاعات لرفع الأسعار خصوصا أن الوضع سيعود الى سابق عقده بعد انقضاء التسهيلات من قبل البنوك".

وأضاف البيان: "بات واضحا انه سيتم ضخ 300 – 400 مليون دولار شهريا في السوق الفلسطيني الامر الذي سينعش الأسواق التي شهدت تباطؤ واضح في الأشهر السابقة وخلال طوارئ كورونا خصوصا أن القدرة الشرائية للمستهلك تراجعت جراء التزاماته تجاه البنوك وتجاه الالتزامات بالفواتير الشهرية، وبالتالي توفر السيولة في يد المستهلك سيقود لزيادة الانفاق ورفع الطلب وبالتالي سيقود لاتفاع الأسعار بصورة غير مبررة".

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن عدم توفر أسواق بديلة أمام المستهلك وانعدم أمكانية السفر والسياحة وزيارة الاهل في الخارج وانعدام الرغبة بالذهاب صوب السوق الإسرائيلي تضع المستهلك امام خيار وحيد هو السوق الفلسطيني واذا لم يكن هذا السوق رحيما بالمستهلك ويشعر بمحدودية قدرته الشرائية وانتعاشه بشكل مؤقت بتوفر السيولة ومن ثم العودة للانكماش لأنه سيعود لالتزاماته تجاه البنوك.

وأضاف أن محدودية التنقل بين المحافظات بسبب كورونا يخلق الاستهلاك وتوفر السيولة جراء قرار سلطة النقد الفلسطينية بشكل متوازن بين أسواق المحافظات وعدم حصرها باسواق بعينها دون غيرها ويقود بالتالي الى تغطية غياب اخلنا من مناطق داخل الخط الأخضر الذين سيغيبون جراء طوارئ كورونا، وهذا يتطلب عدم رفع الأسعار واحترام حقوق المستهلك.

ودعت رانية الخيري، أمين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة الى ضرورة عدم ارتفاع الأسعار والاستفادة تجاريا من هذه الفرصة في الأشهر الأربعة القادمة لتعويض حالة الركود السابقة وعدم رفع الأسعار بصورة تفوق القدرة الشرائية للمستهلك مما يعرضه للعزوف عن الانفاق في الأسواق ويضر بالأسواق بدلا من أن تستفيد.

وأضافت الخيري، أن إعلان وزارة الصحة عن جل معقم اليدين الذي تم فحص نسبة التركيز فيه بحيث لا تقل عن 70% خلق طمأنة لدى المستهلك بحيث بات يعرف الأصناف المعتمدة وضرورة استمرار فحص مستمر لطمأنة المستهلك باستمرار.