شاهد: المتحدث باسم وزارة العمل يتحدث عن خطتها الخاصة بالطوارئ

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

تحدث رامي مهداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن خطة الوزارة في ظل حالة الطوارئ، ووضع عمال الخط الأخضر في هذه الخطة.

وقال مهداوي، لـ "دنيا الوطن": إنه في وزارة العمل وضمن تعليمات وزير العمل نصري أبو جيش، ذهبنا إلى ثلاثة أصعدة، وعلى الصعيد الأول: كان التعليمات المباشرة الخاصة بالأمهات العاملات في كافة الأصعدة، ومراعاتها بما يجب أن يكون ضمن خطة الطوارئ، وضمن خصوصية كل مؤسسة، أما الجانب الثاني: قمنا بجانب إرشاد وتوعية في مفهوم فيروس (كورونا) لجميع القطاعات، سواء مع عمال الداخل أو في المؤسسات الحكومية والخاصة، وثالثاً: توجهنا الآن للحديث مع القطاع الخاص، ومع الاتحادات والنقابات، في كيفية إدارة الأزمة معاً في حال إذا ما استمر وضع الطوارئ.

وأضاف مهداوي، أن هناك خطة عامة للوزارة، وهي من ناحية الإرشاد الوتوعية، وكما هناك خطة لأهم ملف، وهو رواتب وأجور العاملين في القطاعات المختلفة، وحتى الآن وبحسب قانون العمل لمدة شهرين لدينا رؤية واضحة جداً بهذا الخصوص، وبنفس الوقت بعد الشهرين هناك رؤية توافقية سوف تتم بين الوزارة والعمال وبين القطاع الخاص، فنحن كحكومة لا نستطيع وحدنا العمل إلا بتكافل كافة الأطراف.

وأوضح مهداوي، أنه بالفعل وصل الوزارة العديد من الشكاوى لعدم التزام بعض المؤسسات بالقرارات الموضوعة، وفق حالة الطوارئ، وتم التعامل معها بشكل فوري، أولاً من خلال مفتشي العمل في كافة المحافظات، وربما كان أكثر هذه الشكاوى، في محافظة رام الله لخصوصيتها، والآن الزملاء في الميدان بمتابعة عدد من المؤسسات المختلفة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وأغلب هذه الجوانب، هي جوانب استفسارية، فالقطاع الخاص بالغالب متعاون مع الوزارة.

وذكر مهداوي، أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار أن هناك الكثير من المنشات الصغيرة التي قد تتأثر مع تطبيق حالة الطوارئ، لذلك عملت الوزارة على مراعاة ووجوب العمل بأدوات مختلفة عديدة بما يحافظ على عمل القطاع الخاص، مثل العمل عن بعد والعمل بنظام الشفتات، والعمل أيضاً بنظام الوجود ربما في ساعات محددة بناء على احتياج رب العمل، ونحن نتمنى الخروج من خطة الطوارئ بأقل الخسائر الصحية لأن الأولوية للصحة، وما بعد ذلك نحن كحكومة وكوزارة عمل بالتحديد لدينا ما نقوله باسم القانون وباسم التعاون مع كافة الأطراف.

وبين مهداوي، أن تسريح الموظفين بمفهوم التسريح لن يتم، ولكن في حال تم ذلك لدينا ما نقوله كوزارة عمل ضمن قانون العمل والمادة رقم 38 من القانون التي بوجوب دفع شهرين ومستحقات العامل كاملة إذا ما تم الاستغناء عنه، ولكن هناك تفاهمات ستخرج قريباً بكيفية الدعم أيضاً من خلال المنشأة والقطاع الخاص.

وتابع: "أهم الخطوات التي قامت بها وزارة العمل خلال الأيام الماضية للعمال، وخصوصاً داخل الخط الأخضر، حيث قمنا بزيارات ميدانية للحواجز، وتوزيع نشرات للتوعية حول هذا الوباء".

واستطرد: "كما تم إرسال رسائل نصية توعية أيضاً لهواتف العمال، وكما نحن ووزارة الصحة والحكم المحلي لدينا خطة في مفهوم التعامل مع الوباء، فسوف يكون هناك زيارات للعمال على المعابر، ولأن العامل الفلسطيني أغلى ما نملك كما قلت، تم التوجه لحواجز أماكن تواجد العمال وعملنا على توعيتهم بحقوقهم، وكما تم الطلب من المشغل الإسرائيلي، أن يقوم بتوفير أدوات وشروط الصحة والسلامة المهنية، والصحية والوقائية في هذا الجانب لحمايتهم من العدوى بالفيروس".