الاقتصاد: 40% من عمليات الضبط في السوق تتم عبر إبلاغ المواطنين

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد: إن 40% من عمليات الضبط للسلع والمنتجات الغذائية المخالفة في السوق الفلسطيني والتي أغلبها منتجات غير وطنية تتم من خلال ابلاغ المواطنين عنها لطواقم الرقابة والتفتيش عبر الرقم 129 بالإضافة إلى ارقام مديريات الوزارة في المحافظات وصفحة الوزارة الرسمية عبر (فيسبوك).

وبينت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ان ارتفاعاً ملحوظاً في ابلاغ وتعاون المواطنين عن السلع والمواد المخالفة الأمر الذي يعزز مساعي الطواقم في ضبط وتنظيم السوق واتخاذ مزيد من التدابير التي من شانها تعزز منظومة حماية المستهلك.

ولفتت الوزارة في بيانها، أن الأسبوع الأول من اعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس (كورنا)- (كوفيد-19) تركز في اقبال المواطنين على المعقمات والكمامات وعلى مختلف مواد التنظيف الأمر الذي دفع المصانع الوطنية إلى رفع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب على هذه الاصناف.

وأشارت الوزارة إلى توفر المخزون التمويني، والذي يلبي الطلب لأشهر داعية المواطنين لعدم التهافت على شراء السلع.

و يصادف اليوم، اليوم العالمي للمستهلك (15 آذار) والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 من كل عام بهدف توعية المستهلك بمعايير السلامة العامة في مختلف المجالات وحماية وصون حقوقه.

وسجل عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3% لعام 2019 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، و شهد عدد المحلات المخالفة إنخفاضاً بنسبة 20.2% مقارنة مع العام 2018.

ونفذت طواقم حماية المستهلك في الوزارة خلال العام الماضي 5,164 جولة تفتيشية زارت خلالها 32,312 محل، وتبين من هذه الزيارات أن 1,975 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما جرى ضبط 152 من منتجات الاحتلال الإسرائيلي في حين بلغ عدد التجار المحالين للقضاء 281 تاجراً لمخالفتهم القوانين.