مجلس الوزراء الفلسطيني يُجري القراءة الثانية للموازنة العامة

رام الله - دنيا الوطن
ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسة طارئة عقدها في مقر المجلس بمدينة رام الله، مساء أمس السبت، برئاسة محمد اشتية، على مدار أربع ساعات ونصف الساعة من النقاشات، بالقراءة الثانية الموازنة العامة للعام 2020، في ضوء التداعيات المالية والاقتصادية المحتملة لفيروس (كورونا)، وحالة التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد العالمي، والتحديات الجادة أمام الخزينة في قدرتها على تحقيق فرضيات الإيرادات المحلية المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية.

كما ناقش المجلس سيناريوهات التعامل مع  كل تلك التداعيات بما يحافظ على عجلة الاقتصاد الوطني.

وقدم وزير المالية شكري بشارة عرضاً شاملاً للموازنة العامة، مستعرضاً عدداً من السيناريوهات في طريقة التعامل مع التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني، مبيناً أهمية الالتزام بالخطط التنموية، وتعزيز فرص الاستثمار، والحفاظ على حصة الفقراء في الموازنة، في ضوء توقعات بتراجع الدخول، وارتفاع معدلات البطالة، بسبب تداعيات الفيروس مالياً واقتصادياً.

كما عرض وزير المالية، خطة لمواجهة السيناريوهات المتوقعة للوباء العالمي، والأكلاف المالية التي قد تترتب على مواجهته، وتقليص مساحة انتشاره.

وكان رئيس الوزراء، دعا في مستهل الجلسة إلى إعادة النظر في خارطة النفقات، وترشيد الاستهلاك؛ لمواجهة ما قد يترتب من أكلاف على الحكومة في الحد من انتشار الفيروس، الذي تعمل الحكومة على تقليص مساحة انتشاره ومحاصرته في المنطقة التي اكتشف فيها في محافظة بيت لحم، معرباً عن تحياته لاهالي المحافظة، وصبرهم وتعاضدهم، وتآلفهم في مواجهة الفيروس.