جولة ميدانية لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس على اسواق المدينة

جولة ميدانية لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس على اسواق المدينة
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد من مجلس ادارة الغرفة بزيارة ميدانية الى اسواق المدينة يوم الخميس بهدف الاطلاع على الاوضاع الاقتصادية في ضوء اوضاع حالة الطوارئ الاخيرة وانعكاسها عل الاقتصاد النابلسي.

وتجول الوفد على العديد من المحال التجارية من مختلف القطاعات الاقتصادية ، واستمع الى التجار وآرائهم حول مجمل الأوضاع الاخيرة واثرها على الواقع الاقتصادي.

وتركز حديث التجار على انخفاض مجمل مبيعات المحال التجارية بنسب تتراوح ما بين 50% – 80% ، واضافة الى صعوبة تلبية الالتزامات المترتبة على التجار ورجال الاعمال في ظل هذه الحالة خاصة الشيكات التي اصدرها التجار سابقا وعدم امكانية الايفاء في ظل هذه الظروف الصعبة ، ودفع حقوق العمال في تلك المنشآت ، اضافة الى ضعف حالة التسوق منذ تاريخ اعلان حالة الطوارئ.

وقد اشتملت الجولة الميدانية زيارة المحال التجارية في قطاعات الملابس ، الحلويات ، والاكسسوارات ، المطاعم ، المخابز ، مكاتب التاكسي ، الصرافة ، الأدوات المنزلية ، ومحلات الجزارة ، والبقوليات ، ومصانع الصابون ، وغيرها الذين اعربوا عن التزامهم باستقرار الاسعار لكافة المواد الاساسية وعدم التلاعب بها كما اكد التجار على ان الكميات المتوفرة من البضائع في الاسواق تكفي لأكثر من شهرين الى ثلاثة اشهر مع استمرار تدفق البضائع الى الاسواق المحلية .

ودعا رئيس الغرفة عمر هاشم التجار الى ضرورة العمل وفق التعليمات الصحية ، والعمل ما امكن على الصبر والتحمل ، خاصة ان القطاع الخاص تعرض الى عدة ظروف اثرت سلبا على النشاط الاقتصادي سابقا . كما دعا الى توفير المواد الغذائية المختلفة للمستهلك المحلي وعدم رفع الاسعار بل تخفيضها دعما للمستهلك.كما طالب اصحاب المحلات بعدم الاعلان عن عروض تجارية وتنزيلات خلال الفترة الحالية تجنبا لتجمع المتسوقين في مكان واحد منعا لانتشار الفيروس.

وطمأن هاشم التجار الى ان الحكومة الفلسطينية تقوم بكافة الاجراءات والتدابير التي تعمل على السيطرة دون انتشار وباء الكورونا من خلال كافة الطواقم العاملة الحكومية والخاصة والاهلية والمجمعية والمؤسساتية ولجنة الطوارئ لادارة الازمة التي شكلتها محافظة نابلس. وقال هاشم ان مجلس ادارة الغرفة يتدارس في هذه الفترة كافة الظروف المحيطة بالعمل الاقتصادي مع كافة المسؤولين ، علاوة على تأثير الاوضاع المستجدة على الشركات والمصانع والتجار على ضوء ذلك.