الصالح وغانم يتفقان على معالجة القضايا الادارية والمالية حول خدمة الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
اتفق مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي، وأمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء، على معالجة كافة القضايا الإدارية والمالية المتعلقة بخدمة الكهرباء في الهيئات المحلية، على أن يتم إنجاز التوصيات في الفتررة المقررة لها.
جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية؛ لتقييم قطاع الكهرباء،التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، من خلال الموازنة بين مصالح الهيئات المحلية من جهة، والمواطن من جهة أخرى.
وأكد الصالح خلال الاجتماع على أن الحكومة الفلسطينية، تولي أهمية بالغة، لتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ستعمل على حل كافة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بشكل عام، حتى تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين.

اتفق مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي، وأمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء، على معالجة كافة القضايا الإدارية والمالية المتعلقة بخدمة الكهرباء في الهيئات المحلية، على أن يتم إنجاز التوصيات في الفتررة المقررة لها.
جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية؛ لتقييم قطاع الكهرباء،التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بهدف ضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، من خلال الموازنة بين مصالح الهيئات المحلية من جهة، والمواطن من جهة أخرى.
وأكد الصالح خلال الاجتماع على أن الحكومة الفلسطينية، تولي أهمية بالغة، لتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، ستعمل على حل كافة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بشكل عام، حتى تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين.


