فروانة: يُمكن تفهم توقف الزيارات مؤقتاً حفاظاً على حياة وصحة الأسرى

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضاف في صفحته عبر (فيسبوك): دولة الاحتلال صادرت هذا الحق وجعلته لفتات إنسانية تقدمها متى وكيفما شاءت، فقلبت المعادلة، وجعلت الزيارات (استثناء) والمنع (قاعدة)، مما حرم الغالبية العظمى من الأهالي والأقرباء بمن فيهم من الدرجة الأولى، من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة ما يُسمى (المنع الأمني) وأحياناً عقاباً جماعياً أو عقاب أحد الطرفين (الأسير أو ذويه)، دون أي اكتراث بالآثار الإنسانية بالغة الخطورة عليهم، وعلى أسرهم ولاسيما الأطفال منهم.

وأضاف فروانة: بل ذهبت لما هو أخطر من ذلك، حينما وضعت قانوناً عام 1996 يشرّع حرمان فئات خارج الفئة الأولى من الزيارات، وتلاه قانون"الداد" و"شاليط" وقرارات "باراك" و"أردان" وغيرها، مما يشكل من منظور قانوني وإنساني عقاباً جماعياً وانتهاكاً فاضحاً وجسيماً لحقوق الإنسان.

وتابع: لكن في الوقت الذي نناضل فيه لانتزاع حق الزيارات وضمان استمرارها وانتظامها للجميع دون عراقيل كحق مشروع، فإنني أرى اليوم، أن وقف زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تجنباً لتفشي فيروس (كورونا) أمر يمكن تفهمه، كإجراء وقائي ومؤقت، حفاظا على حياة وصحة وسلامة الأسرى من جانب، وذويهم الذين سيضطرون؛ لتخطى مسافات طويلة والاحتكاك بكثير من الإسرائيليين من جانب آخر، كما في حالات الحروب والطوارئ السابقة.

وشدد على أنه مع استمرار المطالبة بالاستعاضة عن ذلك بالسماح للأسرى بإجراء مكالمات هاتفية مع الأهل خلال فترة التوقف المؤقت للزيارات.

وقال: ليس مهماً إن كان هذا "التوقف" بقرار إسرائيلي أم طواعية من الفلسطينيين، المهم يجب علينا (داخل وخارج السجون) اتخاذ كافة السبل الكفيلة والإجراءات الوقائية لحماية الأسرى، وعدم تفشي الفيروس بين صفوفهم وفي أوساط ذويهم، على أن تستأنف الزيارات كالمعتاد، بمجرد زوال الخطر.