هيئة التنسيق الوطني في الخليل تصدر بياناً بشأن فايروس (كورونا)

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أصدرت هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل اليوم الاثنين، بياناً بشأن فايروس (كورونا) المستجد.

وقال البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "معاَ لحماية صحة شعبنا وتعزيز كل سبل التكافل الوطني الاجتماعي".

وفيما يلي نص البيان:

يعيش شعبنا أزمة اضافية عامة تتمثل في مواجهة خطر انتشار الفيروس المعروف باسم "كورونا"، الأمر الذي تطلب من القيادة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية السيادية والمختصة، اتخاذ سلسة من الاجراءات الاستثنائية بما تقتضيه المصلحة العامة لشعبنا، من أجل حصر وعزل هذا الفيروس والتصدي له.

إن القوى السياسية (هيئة التنسيق الوطني في محافظة الخليل)، إذ تؤيد الاجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره في فلسطين، بما في ذلك اعلان حالة الطوارئ وما يترتب عليها من اجراءات استثنائية ووقائية لحماية الصحة العامة لشعبنا وكل أفراده، دون سوء تقدير أو قصور في حماية كل فرد من شعبنا، وأيضاَ دون استغلال حالة الطوارئ وإجراءاتها من أي طرف كان لتحقيق أغراض أخرى غير التي فرضت من أجلها، تؤكد وتطالب شعبنا، بالآتي: 

1. ضرورة التزام كل أفراد شعبنا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطة الوطنية والجهات المختصة فيها، واحترام وتسهيل عمل هذه الجهات وكل متطلبات ذلك على الأرض، وإتباع كل اجراءات الوقاية العامة والخاصة بكل مواطن.

2. تعزيز وحدة وتلاحم شعبنا وكل سبل التعاضد والتكاتف بين أفراده، لمجابهة أية أخطار كانت، ولذا نؤكد على وحدة وتركيز الجهد الوطني الرسمي والشعبي، من أجل تسخير كل الامكانيات المتوفرة لمجابهة أخطار انتشار هذا الفيروس في بلدنا، وتعزيز كل أشكال التكافل الاجتماعي بين صفوف شعبنا، وخاصة مع المناطق التي اكتشفت بها حالات اصابة أو المحتملة الاصابة في هذا الفيروس، أو تلك التي تتطلب اجراءات استثنائية ضمن حالة الطوارئ.

3. ضرورة تعاطي كل أفراد شعبنا وقواه وفعالياته وأطيافة كافة، مع الحالة الانسانية والوطنية التي تتطلب مواجهة هذا الفيروس بمسؤولية عالية، والتجاوب مع كل اجراء من شأنه أن يحمي صحة وأمن شعبنا، بعيداَ عن أية اعتبارات سياسية واجتهادات فردية، ودون أية هواجس أو تهويل وتضخيم للحالة، ودون ذعر أو انجرار للشائعات السلبية، وكذلك عدم السماح بأي فوضى او استغلال للحالة الراهنة.

4. ضرورة قيام جهات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في مراقبة وفرة وأسعار المواد الاستهلاكية للمواطن، وإلزام جميع فروع القطاعات الخاصة التجارية والصحية وغيرها، بعدم رفع أسعار أية منتجات كانت، وخاصة المواد الغذائية والأدوات الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم ووسائل الوقاية كافة، وبذل أقصى الجهود لتوفيرها لكل المواطنين، والتصدي بحزم لكل من يخل في ذلك.

5. مطالبة جميع كوادر وعناصر القوى السياسية في محافظة الخليل، كل في موقعه وإطاره ومؤسسته ومنطقة سكنه وعمله، بتسخير كل قدراتهم المهنية والتطوعية من أجل الانخراط الفوري بكل الجهود لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز ثقتهم بوحدة وقدرات شعبنا وتكامله، وضرورة الالتزام بإجراءات خطط الطوارئ والتعليمات الاحترازية والوقائية وجميع معايير السلامة العامة والخاصة الصادرة من جهات الاختصاص، ووضع إمكانيات أطرها ومؤسساتها الأهلية تحت التصرف لمساندة أي جهود منسقة رسمية وأهلية لمواجهة هذا الفيروس وتوفير الحماية شعبنا.

نتمنى الأمن والسلامة لكل شعبنا، والخروج من الحالة الراهنة بأقل الخسائر بتعاون الجميع.