الشيخان قاووق ودعموش: لبنان يعيش في غرفة العناية الفائقة

الشيخان قاووق ودعموش: لبنان يعيش في غرفة العناية الفائقة
رام الله - دنيا الوطن
رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق:  أن لبنان اليوم يعيش في غرفة العناية الفائقة بسبب وضعه الخطير جداً، إضافة إلى تعاظم الأزمات المالية والاقتصادية التي باتت الأسوأ في تاريخه، والمطلوب اليوم هو استنفار جميع المسؤولين والحريصين على البلد لحل هذه الأزمات، لا سيما وأن علاجها ليس مستحيلاً، ولكنه صعب جداً، وهذا يحتاج إلى قرارات جريئة ومصيرية صعبة، فالوقت ليس للمناكفات والمزايدات وتصفية الحسابات السياسية، لأن الضرر على الجميع، ولا يستثني أحداً، ويهدد جميع اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق والأحزاب.

وفي ما يتعلق باستحقاق دفع سندات اليوروبوند، أوضح الشيخ قاووق أنه كان لا بد من اتخاذ قرار جريء يحمي مصالح اللبنانيين وحقوق المودعين، ونحن أبداً ما كنا لنقبل أن تدفع الدولة السندات والديون الخارجية من أموال المودعين، فهذا حق الناس، ونحن نساعد في أي حل، شرط أن نحفظ حقوق المودعين، ولا نمد اليد إلى جيوب الفقراء.

ولفت أن البلد كان على حافة الانهيار، والحكومة بادرت إلى اتخاذ قرارات جريئة مالياً واقتصادياً وقضائياً لإنقاذ البلد، والمطلوب أن لا يعرقل أحد عملها، وإذا كان هناك من لا يريد أن يساعدها من بعض القوى السياسية، عليه أن لا يعرقل وأن لا يحرض، علماً أن هناك بعض القوى السياسية تراهن على فشل الحكومة حتى لو كان ثمن ذلك انهيار البلد، وهذا أبعد ما يكون عن المسؤولية الوطنية.

وأكد أن حزب الله يرحب بأي مساعدة خارجية شرط أن لا يتم التسلل لفرض وصاية وهيمنة خارجية على لبنان، فنحن لا نريد أن نرهن اقتصادنا ومجتمعنا ومستقبل أهلنا لجهات خارجية، وفي الوقت نفسه حريصون على الإصلاحات التي تشجع الجهات الخارجية على تقديم المساعدات، مشيراً إلى أن لبنان دخل في مرحلة جديدة، لأن الحكومة تعمل بنهج ورؤية جديدتين، تضع لبنان على مسار الاقتصاد المنتج صناعياً وزراعياً، للخروج من أزماته.

وأشار أن العالم اليوم بأسره يعيش مخاطر حقيقية في انتشار فيروس "كورونا"، وقد أصيبت أكثر من 70 دولة في العالم في هذا الوباء، وعليه، فإن مواجهته هي مسؤولية دينية وأخلاقية ووطنية، وفي لبنان لا تقتصر هذه المواجهة على وزارة الصحة، فنحن نواجه وباء شاملاً يحتاج إلى مواجهة وطنية شاملة من كل المؤسسات والمواطنين على حد سواء.

وختم بالقول في إدلب اجتمع الإرهاب التكفيري من كل بلدان المنطقة، لتكون معقلاً للإمارة التكفيرية الإرهابية، ومنصة منطلقاً لإرهاب تكفيري يضرب المنطقة من جديد، ويشكل تهديداً على لبنان وسوريا المنطقة، ولكن مجاهدي المقاومة قطعوا الطريق في هذه المعركة على التمدد التكفيري والإرهابي الذي كان يهدد لبنان، فتحققت فيها انجازات ومعادلات أفادت لبنان والمنطقة، وكان لأبطال حزب الله فيها الدور الحاسم والمصيري في تحديد نتائجها.

وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن المطلوب هو تعزيز العمل على مستويين لمواجهة أخطار فيروس "الكورونا"، على مستوى الدولة والمستوى الشعبي العام، فعلى مستوى الدولة يجب اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية لمواجهة خطر انتشار هذا المرض والتدقيق في حالة المسافرين القادمين من بلدان لم تعترف حكوماتها حتى الآن أنها موبؤة وهي موبؤة، فالحالات التي تسربت إلى لبنان خلال اليومين الماضيين، جاءت من بلدان غير مصنفة على انها موبوءة كما أعلن وزير الصحة أمس، وهذا يتطلب درجة عالية من الاحتياط والانتباه والتدقيق والمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزرات المعنية وأجهزة الدولة والمستشفيات، فوزارة الصحة وإن كانت تبذل جهوداً كبيرة لمنع تفشي المرض في البلد، وقد قامت حتى الآن باجراءات جيدة وهامة، إلاّ أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاجراءات وبذل المزيد من الجهد، وإلى عمل جماعي وتضامن وطني لمواجهة هذه الأزمة بعيداً عن الاستثمار السياسي والاعلامي والتصويب على وزير الصحة والمزايدة عليه، لأن الاستثمار السياسي والاعلامي في القضايا الانسانية، هو عمل سخيف ورخيص وغير أخلاقي.

وأضاف أما على المستوى الشعبي العام، فالمطلوب من جميع المواطنين في لبنان التعاطي بجدية مع التحذيرات والارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات المعنية، التي تهدف الى الحد من انتشار هذا المرض في البلد، داعياً في الوقت نفسه إلى التحلي بالهدوء وعدم الهلع وبث الشائعات، فالمرض في لبنان وإن كان ينتشر، إلاّ أنه ينتشر بنسبة محدودة، وبالرغم من خطورة المرض وعدم وجود علاج له حتى الآن، إلاّ أنه لم تسجل أي حالة وفاة في لبنان حتى الآن من هذا المرض، ونسبة الوفيات بسبب "كورونا" في العالم لم تتعدَ 2 بالمئة من مجموع المصابين بحسب منظمة الصحة العالمية.

وفي الموضوع السياسي أكد الشيخ دعموش أن المقاومة حمت لبنان وحافظت على قوته وعلى موقعه السياسي في محيط مأزوم سياسياً وأمنياً واجتماعياً، فيما الطبقة السياسية لم تستطع خلال كل العقود الماضية أن تبني نظاماً اقتصادياً ومالياً يخرج لبنان من التبعية والفساد الاقتصادي والمالي، حتى وصلنا إلى أسوء أزمة اقتصادية ومالية يمر بها لبنان منذ 

ورأى أن قرار الحكومة في عدم دفع المستحقات وإعادة هيكلة الدين، هو أقل سلبية من الدفع، لأن الدفع مع عدم إيجاد حلول لتوفير السيولة، قد يؤدي إلى الافلاس والتوجه نحو صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه التي قد يفرضها على اللبنانيين كشروط للمساعدة، متسائلاً هل يتحمل لبنان واللبنانيون شروط صندوق النقد الدولي إذا أصر عليها؟.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي لديه شروط للمساعدة، وشروطه لا يتحملها الشعب اللبناني، والتي منها رفع الضريبة إلى الـ20%، وبيع أملاك الدولة، وخصخصة المؤسسات، وتحرير الليرة وما إلى ذلك،  فهل يتحمل اللبنانيون زيادة الضريبة؟ فاللبنانيون أحدثوا ثورة عندما أراد وزير الاتصالات السابق وضع رسوم على الواتسآب، فماذا سيصنعون إذا فرضت عليهم ضريبة العشرين بالمئة أو فقد بعضهم وظائفه في الدولة؟.

وقال  عندما أعلنا أننا لسنا مع التوجه نحو صندوق النقد الدولي، فتح البعض أبواق الإعلام علينا، مع أننا لسنا ضد صندوق النقد الدولي كمؤسسة مالية، ولكن نحن ضد وضع لبنان تحت وصاية الصندوق الدولي وإملاءاته وشروطه التي قد يفرضها على لبنان، تماماً كما أننا ضد وصاية أي جهة دولية أو إقليمية على لبنان، لأننا لا نريد لبلدنا أن يفقد سيادته وقراره الوطني تحت ضغط الأزمة المالية والاقتصادية، في الوقت الذي توجد حلول تمنع الانهيار ولا تؤدي إلى رهن البلد لأي جهة، ولا تحمل الشعب اللبناني أعباءً إضافية أو ضرائب جديدة، وهي تحتاج إلى إرادة وتفاهمات وطنية وقرارات جريئة.

وأضاف إن حزب الله يدعم الحكومة في قرارها المتعلق بسندات اليوروبوند، وندعو كل القوى السياسية والشعب اللبناني إلى التضامن معها، ودعم موقفها، والتعاون معها لتأخذ قراراتها بشجاعة بعيداً عن التهويل والابتزاز.

وأكد أن حزب الله مع الحكومة في برنامجها الاصلاحي وفي سعيها لإيجاد الحلول الممكنة التي لا تؤدي إلى إجراءات على حساب الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتقدم مصلحة المودعين اللبنانيين على أطماع وجشع المصارف، وتبحث عن المساعدات التي لا تؤدي إلى رهن البلد ومصادرة قراره الوطني.
 
وشدد على أن المطلوب من الجميع أن يتعامل مع الحكومة بروح المسؤولية الوطنية، وأن يساعدها على إيجاد الحلول وإعادة تنظيم الوضع المالي والاقتصادي بما يحفظ مصالح الشعب اللبناني، بدل توجيه السهام لها والإساءة اليها وعرقلة عملها، لأن أي محاولة لعرقلة عمل الحكومة، لن تكون في مصلحة لبنان، وستؤدي إلى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي الذي  يضر بجميع اللبنانيين.



التعليقات