طمليه يشيد بكفاح المرأة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أشاد القيادي في حركة فتح جهاد طمليه بمناسبة الثامن من آذار بدور المرأة الفلسطينية في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، وهو
الذي حفر لها مكاناً يضاهي مكانة الرجل لا بل تعداه في الكثير من التجارب والمحطات.

وبهذه المناسبة ندد طمليه بالانتهاكات والإجراءات اللانسانية واللااخلاقية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات سيما العاملات منهن في سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات.

وهي - وفقاً له - ممارسات فاشية تندرج تحت باب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الدولي الإنساني؛ لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولها الإضافي لعام 1977م، واتفاقية اللاجئين لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1977م، وبروتوكولها الاختياري لعام 1999م وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995م، وإعلان مكسيكو عام 1975م، وكوبنهاغن عام 1980م، ونايروبي عام 1985م،
والعمل على ضمان تطبيق تلك الاتفاقيات، لأن سلطتنا الوطنية الفلسطينية صادقت عليها.

وأضاف، إن كافة شرائح ومستويات شعبنا تشعر بالفخر والاعتزاز بدور المرأة وبكفاحها وعطاءها في مختلف ميادين البذل والعطاء، ومشاركتها الفاعلة في مسيرة النضال والتغيير، ما يؤكد عزمها على نيل حقوقها غير منقوصة؛ وحمايتها من العنف
والتمييز، بما ذلك التميز في الأجر.

ودعا طمليه إلى تجسيد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والتي وافقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 في مؤتمر منظمة العمل الدولية 108 في جنيف بتاريخ 21 حزيران 2019م، لمناهضة التحرش بكلا الجنسين في عالم العمل، وما سبقها من اتفاقيات تدعو وتطالب بالمساواة بين النساء والرجال في المجالات كافة.

وإقرار سياسات اجتماعية واقتصادية وقانونية عادلة تحقق الأمن والكرامة الإنسانية للنساء، والإسراع في إقرار التعديلات القانونية اللازمة على قانون العمل التي من شأنها إنصاف النساء ومنحن حقوقهن، والمطالبة الحثيثة بتطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.

لأن تحسن ظروف المرأة - وفقاً لما جاء في تصريحه - يتوقف على مدى ملائمة التشريعات المحلية القائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقدرة دولة فلسطين على تغيير التشريعات المنتقصة من حقوقها، وانضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات الدولية والتصديق عليها، وإدخال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لمنهاج الكليات الأمنية والشرطية، وتطوير آليات رفع الشكاوى.

وإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن الصادر بتاريخ 31 من تشرين الأول 2000م، ومساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، لتأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء
في المدن والقرى والمخيمات والأسيرات، ومعالجة الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسر.

وفي خاتمة تصريحه أشاد البرلماني الفلسطيني، بالمؤسسات الوطنية التي بادرت لرفع نسب تمثيل المرأة لديها لتصل إلى 30%، داعين الحكومة الفلسطينية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بهذا الخصوص في جميع مؤسسات دولة فلسطين.