محافظ رام الله والبيرة تعلن رزمة إجراءات احترازية لمنع تفشي (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، رزمة من الإجراءات الاحترازية في المحافظة، ضمن خطة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا).

جاء ذلك، عقب اجتماعين منفصلين عقدا في مكتب د.غنام، اليوم السبت، الأول: لممثلي القطاع الخاص، وقد ضم رئيس سلطة النقد عزام الشوا، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة المحافظة، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية اتحاد الفنادق، ومركز التجارة الفلسطيني بالتريد، واتحاد الصناعات الفلسطينية، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، أما الاجتماع الثاني: فقد ضم أعضاء مجلس الطوارئ في المحافظة من البلديات، وممثلي الهيئة الأمنية، والهلال الأحمر الفلسطيني، والارتباطين المدني والعسكري، ومدراء المديريات، وعلى رأسهم الصحة والتربية.

وأكدت غنام، أن هذه الإجراءات هي احترازية، والمحافظة خالية حتى هذه اللحظة من أي إصابة بفيروس (كورونا)، وأن جميع مؤسسات المحافظة، بشقيها العام والخاص على أتم الاستعداد والجهوزية ضمن خطة وغرفة عمليات مشتركة، وخلية أزمة تضم ممثلين عن جميع الشركاء، وجهات الاختصاص.

وأشادت غنام بمبادرة شركات الأدوية والقطاع الخاص، بتوفير الاحتياجات للمواطنين، والعديد من المؤسسات والجمعيات بشكل طوعي.

وشملت الإجراءات الجديدة: الإيعاز لجهات الاختصاص بتكثيف مراقبتها على الأسواق لمنع الاحتكار والاستغلال وارتفاع الأسعار، مع التأكيد على أن السلع بجميع أنواعها متوفرة ولا حاجة للذعر.

دعوة القطاع الخاص والمصارف والمؤسسات لايجاد آليات آمنة، لترتيب دوام الموظفات، ضمن خطة عمل، تحفظ حقوقهن في ظل تعطيل المدارس والروضات وحضانات رعاية الأطفال.

منع التجمعات العامة في الفنادق والقاعات تحت طائلة المسؤولية القانونية.

من جانبها، أكدت جمعية اتحاد الفنادق، أن فنادق رام الله والبيرة بكامل إمكانيتها جاهزة، وستكون تحت تصرف الحكومة والمحافظة في حالة الحاجة إليها للحجر الصحي.

كما أجمع المجتمعون على أن القطاع الخاص، شريك مهم للمؤسسات الرسمية؛ لمواجهة الوضع الحالي، وسيقوم بدوره الكامل في الوقوف إلى جانب الحكومة؛ لتأمين احتياجات المواطنين، حال حدوث أي طارئ في المحافظة.

ووجه المجتمعون الدعوة لكافة المواطنين للتقليل من ارتياد المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية، وأماكن الترفيه، وأخذ كافة احتياطات النظافة والتعقيم، والتعامل بجدية مع نصائح وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة؛ حفاظًا على السلامة العامة.

وتم التأكيد على أن المؤسسة الأمنية جاهزة على مدار الساعة؛ لتقديم الخدمات، وحفظ الأمن والأمان، مع الإشارة إلى ملاحقة كل من يثبت ترهيبه للمواطنين أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها خلق بلبلة في أوساط أبناء شعبنا، حيث تم التأكيد على أهمية أخذ المعلومة من اللجنة الإعلامية، التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، تفاديًا لأي إشاعة أو معلومة مضللة.