دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود "مونتنيغرو" تتفقان على توثيق أواصر التعاون

رام الله - دنيا الوطن
اتفقت دولة الإمارات وجمهورية الجبل الأسود "مونتنيغرو" على توثيق أواصر التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والزرعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل وريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والعلوم والصناعات الإبداعية.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الجبل الأسود "مونتنيغرو" في دبي. برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي دراجيكا سيكوليتش ​​وزيرة اقتصاد الجبل الأسود "مونتنيغرو".

وشارك في أعمال اللجنة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وسعادة نبيلة عبدالعزيز الشامسي سفيرة الدولة لدى مونتينيغرو، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، وسعادة حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان الاقتصادية المشتركة بوزارة الاقتصاد، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحية بالوزارة. فيما شارك من جانب حكومة مونتنيغرو سعادة نيكولا فوجوفيتش وزير دولة بوزارة الاقتصاد وسعادة دوشانكا بيكنتش سفيرة مونتنيغرو لدى الدولة ونخبة من كبار مسؤولي الحكومة.

تعميق أواصر التعاون الثنائي

أكد الجانبان خلال الاجتماعات على الرغبة المتبادلة لتعميق أواصر التعاون التجاري ومناقشة سبل ووسائل تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام. وأكدا الجانبان على أهمية مواصلة تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية وخلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص من الجانبين على توسيع حجم الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجموعة من المجالات ذات المنفعة المتبادلة من أبرزها البحوث العلمية والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والصناعات الإبداعية.

إلى جانب ذلك، شهدت المناقشات الاتفاق على أهمية دراسة فرص فتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين لتيسير حركة انتقال المستثمرين والتجار وأيضا تعزيز التبادل السياحي، وأيضا بحث تنظيم عدد من ملتقيات ومنتديات الأعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية الجبل الأسود "مونتنيغرو" تمثل بداية لفصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وتؤكد على التزام الجانبين بدعم كافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً.

وقال المنصوري إننا نتطلع من هذه الاجتماعات إلى وضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في كلا البلدين وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية ودفع التبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تترجم الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان. وتابع أنه في ظل مساعي دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتسريع انتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، فإننا نعلق أهمية كبيرة على تعزيز دور القطاع الخاص في الدولة في هذا التحول من خلال دعم وتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين واعتماد سياسات ولوائح مبتكرة تخدم المستثمرين في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.

وأشار الوزير إنه بشكل متواز فإن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتعزيز وجودها التجاري والاستثماري في الأسواق الجديدة والواعدة في مختلف مناطق العالم، ومن هذا المنطلق نحن نشجع الشركات الإماراتية على استكشاف ومتابعة الفرص الاستثمارية المختلفة في أسواق الجبل الأسود، خاصة وأن حجم الاستثمارات الإماراتية في أسواق الجبل الأسود شهد نمواً ملموساً خلال السنوات الماضية.

الجبل الأسود شريك رئيسي في منطقة البلقان

وقال المنصوري إن خطط التعاون بين البلدين تقوم بشكل أساسي على اتخاذ جمهورية الجبل الأسود كشريك اقتصادي رئيسي لدولة الإمارات في منطقة البلقان، وبالمثل تعد دولة الإمارات شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للجبل الأسود في المنطقة العربية، وهو ما يتطلب جهود مكثفة المرحلة المقبلة للارتقاء بهذه الشراكة الواعدة وترجمتها في أرقام التبادل التجاري والتي لا تزال أقل من الإمكانيات المطروحة.

حيث سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 21 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي التبادلات التجارية غير النفطية بنهاية 2018 نحو 31.2 مليون دولار.

وأوضح المنصوري أنه بالنظر إلى تطلعاتنا المشتركة لتعميق التعاون الثنائي بين البلدين، هناك حاجة لتكثيف تبادل زيارات الوفود الرسمية والتجارية، إذ تعد هذه المساعي ضرورية لوضع خريطة طريق واضحة بشكل مشترك وتحديد أطر التعاون وأهم القطاعات والمشاريع التي تخدم السياسات الاقتصادية التي يتبناها البلدان.

وتابع أنه لا تزال دولة الإمارات حريصة على استكشاف فرص استثمارية في مجالات الصناعة، والابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والطيران المدني، والنقل، والصحة، والتعليم والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل المنصة المثالية لبحث الفرص في تلك القطاعات وتطوير آليات العمل المشترك المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذها.

واستعرض الوزير الرؤى الاستراتيجية للدولة لعام 2021 و2071، والمنهج المتميز الذي اتبعته الدولة منذ تأسيسها في تبني سياسات اقتصادية رائدة تتسم بالمرونة والانفتاح، وهو ما أضاف اليوم قوة دفع كبيرة لجهودها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على المنافسة على أساس المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.

كما طرح معاليه الحوافز الاستثمارية بالدولة، بالتركيز على قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وفتح سقف التملك إلى نسب تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً وأيضا حوافز أخرى بخصوص نظام التأشيرات وإتاحة إقامة طويلة الأجل، ودعا معالي المستثمرين من جمهورية الجبل الأسود لاستكشاف فرص الاستثمار بأسواق الدولة، مع الإشارة إلى أهمية تعزيز المشاركة في إكسبو 2020 في دبي لتمهيد طريق لتعاون أوثق بين القطاعين الخاص في كلا البلدين.

وقال المنصوري: "إنني أتطلع إلى عهد جديد من التعاون بين الإمارات والجبل الأسود، مدفوعًا بالإمكانيات الحقيقية للشراكات والتعاون بين قطاعاتنا البلدين".

الاستثمارات الإماراتية بمونتنيغرو

ومن جانبها، قالت معالي دراجيكا سيكوليتش ​​وزيرة اقتصاد الجبل الأسود "مونتنيغرو"، إن دولة الإمارات كانت أكبر مستثمر في الجبل الأسود خلال عامي 2017 و2018، من خلال دخولها باستثمارات نوعية في قطاعات حيوية في الطاقة المتجددة والسياحة، وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت أن قطاع السياحة يمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد الوطني لبلادها، وأنه جاري حاليا العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وإعطاء حوافز وامتيازات للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها النقل والطاقة والعلوم المتقدمة، كما تم إتاحة الاستثمار بنظام الشراكة ما بين القطاعي الحكومي والخاص في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعات الغذائية. وأوضحت أنه تم إنشاء مؤسسة للاستثمار الأجنبي لتكون حلقة الوصل تربط بين المستثمرين الأجانب والفرص الاستثمارية في مونتنيغرو.

وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري حالياً إعداد إطار عمل ميسر للمستثمرين بمونتنيغرو يشمل مجموعة من الحوافز لتيسير وضمان سهولة ممارسة الأعمال خاصة في القطاعات ذات الأولوية.