"الأورومتوسطي": 3000 طالب لجوء فلسطيني بالسويد يواجهون إجراءات تمييزية مقيتة

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنّ السلطات السويدية، تمارس إجراءات تمييزية، بحق طالبي اللجوء الفلسطينيين في البلاد، معربًا عن قلقه البالغ على مصير نحو 3000 طالب لجوء فلسطيني، ستهدّد الإجراءات الجديدة بشكل مباشر، وجودهم في البلاد.

وأضاف المرصد الحقوقي الدولي -مقرّه جنيف- في بيان صحفي اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ السلطات السويدية، بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر، حملة منظّمة تقودها دائرة الهجرة ضد طالبي اللجوء الفلسطينيين، إذ تركزت الحملة على رفض منحهم أذونات إقامة، ومنع تجديد أذونات الإقامة القديمة لمن شارفت إقامته على الانتهاء، دون إعطاء أيّة تفسيرات منطقية، أو ارتكاب المستهدفين بالحملة أيّة مخالفات.

وأكّد الأورومتوسطي، أنّ تلك الممارسات تنتهك على نحو غير مبرر، القانون الدولي، إذ تستهدف طالبي اللجوء الفلسطينيين بشكل خاص، في حين تتعامل دائر الهجرة مع طلبات اللجوء من الجنسيات الأخرى بصورة طبيعية، ودون أيّة معوقات تذكر.

وذكر أنّ طالبي اللجوء الفلسطينيّين بدؤوا منذ 8 كانون الثاني/يناير 2020 اعتصامًا مفتوحًا أمام دائرة الهجرة السويدية؛ للاحتجاج على الإجراءات الجديدة، ولمطالبة السلطات بمنحهم حقوقهم المكفولة بموجب القوانين المحلية والأوروبية والدولية ذات العلاقة، ومعاملتهم بشكل متساوٍ مع أقرانهم من الجنسيات الأخرى.

وأفاد الناشط الفلسطيني كنعان حمد، للأورومتوسطي، أنّ الإجراءات، تضمّنت طرد بعض طالبي اللجوء من بيت الهجرة (مسكن اللاجئين)، وقطع المعونة الإنسانية عنهم، والتي كانت توفّر الحد الأدنى من المال لشراء الطعام، الأمر الذي من شأنه أن يعصف باستقرار وسلامة حياة طالبي اللجوء، حال استمرت السلطات السويدية بإجراءاتها.

وبحسب حمد، فإنّ الإجراءات لا تستهدف فقط طالبي اللجوء الجدد، إذ يواجه فلسطينيّون يقيمون في البلاد منذ أكثر من (10 سنوات) صعوبات كبيرة في الحصول على الإقامة القانونية طويلة الأمد، ولا تمنحهم السلطات سوى إقامة منزوعة الصلاحيات مدّتها (12 شهرًا) لا تتيح لهم الاندماج في المجتمع، أو الحصول على عمل أو خدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى حظر الخروج من السويد، ما ضاعف من صعوبة الحياة على أولئك الذين فروا من مناطق الصراع والاقتتال.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، فإنّ أكثر المتضررين من قرار دائرة الهجرة، هم المتقدمين بطلبات اللجوء حديثًا، وأصحاب الإقامة المؤقتة (12 شهرًا منزوعة الحقوق)، والفلسطينيون القادمون من قطاع غزة والضفة الغربية والشتات (دول الخليج بالإضافة لليمن وليبيا)، حيث يُواجَه القادمون من تلك المناطق بالرفض المباشر، وتبلغهم السلطات بشكل صريح عدم رغبتها بالاعتراف بهم كلاجئين، وتتركهم بدون ترحيل أو دمج قانوني، رغم إقرار السلطات بصعوبة الأوضاع من المناطق التي قدموا منها، قطاع غزة بشكل خاص، والذي تذكر في رفضها لطلب اللجوء أنّ الحياة فيه صعبة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ورغم ذلك ترفض الطلب، وتطلب من المتقدم العودة إلى القطاع، ومحاولة الحصول على عمل وتكوين عائلة هناك.

وذكر حمد، أنّ من بين المعتصمين طالبي لجوء، دخلوا يومهم الـ 36 في الإضراب عن الطعام، ما تسبّب بتهديد حقيقي لحياتهم، كما حدث مع طالب اللجوء أحمد أبو العطا، الذي أصبح يعاني من مضاعفات خطيرة نتيجة الإضراب، الذي يخوضه عقب قطع السلطات راتب المساعدة الإنسانية، وطرده من بيت الهجرة وبقائه دون مأوى أو ملجأ.

وبيّن أنّ السلطات، رحّلت بعض طالبي اللجوء لكنّ المطار رفض استقبالهم، نظرًا لظرفهم القانوني المعقّد كونهم لا يملكون إقامة قانونية أو حتى جوازات سفر.