تفاصيل جديدة حول الاعتداء على السائحة الأجنبية والمرافق لها في بيت لحم

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
كشف خلف العبيدي، رجل الإصلاح، والقاضي العشائري، تفاصيل الاعتداء على السائحة البولندية والشاب المرافق لها، من قبل خمسة شبان فلسطينيين، في مدينة بيت لحم.

وأكد العبيدي، وهو أحد رجال الإصلاح، الذين أشرفوا على قضية العطوة العشائرية في القضية، لـ"دنيا الوطن"، أن جريمة الاعتداء على السائحة والمرافق لها، وقعت يوم الخميس، قبل أسبوعين، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها من قبل الأمن الوقائي، وهم في السجون في مدينة بيت لحم.

وقال العبيدي: "ستتوجه جاهة من العشائر؛ لأخذ عطوة لمدة أطول لحين البت في القضية"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الجريمة، تم ارتكابها، عندما تم ربط الشاب المرافق بالكرسي، وتم الاعتداء عليه من قبل خمسة شبان، بطريقة وحشية، وغير لائقة، ولا تليق بأخلاق الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن الجريمة، ارتكبت مع عملية التصوير بالفيديو.

وأشار العبيدي إلى أن الشبان الخمسة، اغتصبوا السائحة البولندية، بعد ربط الشاب المرافق بالكرسي، ليعود أحدهم ليغتصبها مرة أخرى، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن جميع الفيديوهات المتعلقة بالجريمة، موجودة لدى الشرطة، والتحقيقات لم تنته بعد.

وحول كيفية تعويض السائحة، أوضح القاضي العشائري، أن المسؤول عنها، هي الدولة الموجودة على أرضها، وهي السلطة الوطنية الفلسطينية، مبيناً أن السلطة، هي من ستحدد كيفية تعويضها، كما سيتم الحصول على حقها عشائرياً.

ونوه العبيدي إلى أن هذه الجريمة، تعتبر جديدة في المجتمع الفلسطيني، لافتاً إلى أن الشبان الجناة خارجين عن جميع الأخلاق والملل، حيث إن الشعب الفلسطيني، لا يرتكب مثل هذه الجرائم.

من جانبها، أكدت الدكتورة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة، أنه من الخطأ طرح قضايا من هذا النوع على المستوى العشائري، لافتة إلى أنه يتم تعويض السائحة الأجنبية عبر المحكمة والقضاء الفلسطيني، مشددة على ضرورة معاقبة الجناة بشكل مشدد، لأنهم اعتدوا على امرأة ومارسوا فعل الاغتصاب مع سبق الإصرار، وبالتناوب.

وقالت الغنيمي: "فعل التناوب في الاغتصاب بحد ذاته جريمة، حيث أن الاغتصاب الفردي يختلف عن الاغتصاب الجماعي، بأن يكون عقوبته أشد، كما أن ذلك هدد أمن وسلامة المجتمع ومصالحه، خاصة أنه تم ارتكاب الجريمة في مدينة، تعتمد اعتماداً كلياً في اقتصادها على السياحة".

وأضافت: "بالنسبة للسائحة الأجنبية، فإن حقها سيصلها، وسيتم معاقبة الجناة، كذلك يجب التعويض المالي لها عن حجم الأذى النفسي والصحي، وهذا يتم عبر فرض غرامة على الجناة".

وبينت أن مفهوم التعويض المالي من خلال العشائر أو تسوية الأمور، وعفا الله عما سلف، وإسقاط الحق الشخصي، أما الحق العام عن طريق الحبس والإفراج عنهم بعد فترة، فإن ذلك يؤدي إلى الضرر بالمجتمع، ولا يجوز الصنع الجزائي في قضايا النساء.

وكان العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، قد كشف، أمس الأربعاء، عن اعتقال جهاز الشرطة، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي، أربعة أشخاص متهمين بالاعتداء على مواطن وسائحة بولندية في منطقة المخرور، غربي بيت لحم.

وقال العقيد ازريقات، في تصريحات على صفحته بموقع (فيسبوك)، إن مواطناً تقدم بشكوى تفيد بالاعتداء عليه وسائحة بولندية كانت برفقته، استخدم فيه المشتبه بهم مركبة غير قانونية وأسلحة بيضاء، وانتحلوا صفة رجال أمن، وقاموا بالاعتداء عليهم وسلبهم.

وأكد أزريقات، أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص بعد بلاغ من المواطنين، يفيد بتواجدهم في المنطقة، مضيفاً أن عدداً من المواطنين المستنكرين للحادثة، اعتدوا على المجموعة، بعد التعرف عليهم من قبل ذوي المعتدى عليه، وهو الاعتداء الذي يظهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عند وصول الشرطة للمكان.

وتابع: "بسماع أقوالهم، اعترفوا بجريمتهم، وتم تشخيصهم من قبل المعتدى عليهم وتوقيفهم، وإحالة القضية للنيابة العامة بتاريخ 29/2/2020 لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً، حيث باشرت النيابة تحقيقاتها بالملف؛ لإحالتهم للقضاء لمحاكمتهم حسب الأصول".

وناشد ارزيقات، وسائل الإعلام والمواطنين، بتحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم التسرع فيها، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.